أغلبية المستشارين تشيد بحصيلة الحوار الاجتماعي وتؤكد أنها تاريخية
قالت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين أن حصيلة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بـ”التاريخية وغير المسبوقة”، مؤكدة أن حكومة عزيز أخنوش عالجت ملفات عالقة منذ سنوات.
وأبرزت فرق الأغلبية، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن الحكومة وجدت رصيدا سلبيا في موضوع الحوار الاجتماعي تطبعه أزمة حوار مع فئات اجتماعية امتدت لسنوات
مصطفى مشارك: حصيلة الحوار الاجتماعي “تاريخية وغير مسبوقة”
أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى مشارك، أن حصيلة الحوار الاجتماعي “تاريخية وغير مسبوقة” سواء فيما يتعلق بمضمون النتائج أو في نوع المقاربة المتبعة والمتأسسة على الإنصات والاستماع والنقاش أو في ما يتعلق بوقع هذه النتائج على مختلف الفئات النشيطة في المجتمع، ما جعلها تخلق ارتياحا لدى هذه الفئات، على حد قوله.
وشد مشارك، في مداخلة له، أن “هذه النتائج المثمرة تؤكد بأن هذه الحكومة هي حكومة التحديات والكلمة والوفاء بالالتزامات وحكومة القول والفعل كما هي حكومة المبادرات وابتكار الحلول”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “الحكومة جعلت، منذ تنصيبها، هذا الحوار خيارا استراتيجيا هدفه بناء تعاقد اجتماعي متين ودائم ومتفق عليه، وقائم على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مأسسته وجعله فضاء للإصلاح المبني على التوافقات الاجتماعية مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتباره صمام أمان السلم الاجتماعي ومحفز على تعزيز منسوب الثقة وتعميق الإصلاح لتنشيط الاستثمار”.
وذكر رئيس فريق “الحمامة” بمجلس المستشارين أن “الحكومة وجدت رصيدا سلبيا في موضوع الحوار الاجتماعي تطبعه أزمة حوار مع فئات اجتماعية امتدت لسنوات طويلة وخلفت جمودا في الوضعية المادية، مع حوار ظرفي وغير منظم وغالبا ما كان يجرى، على حد قوله، تحت الضغط”.
كما أشار إلى أن “الحصيلة التي وجدتها الحكومة اتسمت بجمود أجور الموظفين لسنوات طوال رغم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وهو جمود امتد، وفق تعبيره، لـ17 سنة، فضلا عن جمود الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعمال في القطاع الخاص الفلاحي وغير الفلاحي”.
“هذه الحكومة لم تتستر، حسب مشارك، وراء الأزمة ولم تجعلها ذريعة للتملص من مسؤوليتها، بل واجهت التحديات بعزيمة وحزم وبإرادة وجرأة وباشرت معالجة الملفات والقضايا الاجتماعية التي كانت عالقة منذ سنوات واستمعت للجميع وتفاعلت مع بجدية واهتمام مع المطالب الاجتماعية”.
عبد الكريم الهمس:الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية ابتعد عن الحسابات السياسية الضيقة
أكد عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية ابتعد عن الحسابات السياسية الضيقة، مشيرا إلى أنه “يعكس الإرادة الساسية والاجتماعية الإصلاحية لحكومة عزيز أخنوش”.
ولفت الهمس أن “الحوار الاجتماعي حقق نتائج غير مسبوقة في وقت برهنت فيه الحكومة، على حد قوله، على الثقة التي تتعامل معها مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين حيث جعلت لأول مرة من الحوار الاجتماعي مؤسسة قائمة الذات وفضاء مواتيا للحوار والتعاون بمسؤولية وشفافية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “قيمة النتائج المحققة في الحوار الاجتماعي تزداد عند قراءتها في سياقها العام وفي ظل الأزمات العالمية والظرفية الصعبة”، معتبرا أن الحكومة نجحت في تنفيذ مطالب كانت تواجه سابقا التماطل والتسويف رغم أن السياقات الظروف كانت مواتية آنذاك”.
وانتقد رئيس فريق “البام”، “إصرار البعض على الترويج للمغالطات بخصوص الحوار الاجتماعي”، حيث اعتبر أن هذا الأخير ساهم في تحسين دخل ملايين المواطنين من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص
وذكر المتحدث ذاته بأن الحكومة وافقت على زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين، كما يتضمن الاتفاق الاجتماعي الجديد، حسب الهمس، زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
كما تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.
عبد السلام اللبار:الحكومة بذلت جهدا غير مسبوق في هذا الحوار
أكد عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الحكومة بذلت جهدا غير مسبوق في هذا الحوار الاجتماعي ليكون، وفق تعبيره، ثمرة اجتهاد الحكومة الحالية، معتبرا أن هذا الحوار “تمرين ديمقراطي يختبر الإاردة الجماعية والقدرة على التوافق حول أرضيات مشتركة لتلبية الانتظارات المختلفة لأطراف الحوار في أفق تحقيق المجتمع التعادلي المبني على القيم الديمقراطية والتشاركية في بعدها الإنساني”.
واعتبر اللبار أن “الحكومة نجحت في تنزيل العديد من الالتزامات المرتبطة بالبرنامج الحكومي من جهة ومعالجة العديد من الملفات والإشكالات الطارئة”، مشيرا إلى الحكومة “لم تظل حبيسة الأزمات ولم تلجأ للحلول السهلة التي فرضتها الظروف والسياقات المختلفة”.
وجدد المتحدث ذاته التأكيد أن “الحكومة نجحت في تدبير زمن الحوار الاجتماعي وانتصرت للغة الحوار والحكمة والتبصر في معالجة مختلف الإشكاليات”، مضيفا أنه بعد مرور سنتين ونصف من الولاية الحكومية لم يعد الحوار الاجتماعي مجرد تدبير شكلي للعلاقة بين الحكومة وشركائها، بل أضحى، وفق تعبيره، خيارا استراتيجيا ومقوما أساسيا من مقومات الدولة الاجتماعية.
واعتبر اللبار أن الشغيلة أضحت شريكا أساسيا لإرساء السلم الاجتماعي وفي تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي وفي بناء قطاعات أكثر إنتاجية، مشيرا إلى أن قيمة الحوار الاجتماعي تتمثل في قيمة نتائجه.
وأبرز المتحدث ذاته أن ولاية حكومات أخرى استكملت من دون إنتاج أدنى اتفاق جماعي مع الفرقاء، مستعرضا مختلف الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها الحكومة الحالية في نصف ولاية فقط
