كشفت مهمة برلمانية استطلاعية مؤقتة حول مقالع الرمال والرخام عن جملة من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي، والتي تطال مختلف جوانبه، من استغلال عشوائي يهدد البيئة إلى احتكار يضيع على الدولة والمجتمع ثروة طبيعية هائلة.
وتصدرت قضية “مقالع الغاسول” الواقعة في إقليم بولمان، والتي تعود ملكيتها للملياردير أنس الصفريوي، قائمة فضائح هذا القطاع، حيث كشف التقرير عن استغلالها بشكل غير قانوني لأكثر من 60 سنة، مما أثار جدلاً واسعًا حول احتكار هذه الثروة الطبيعية من قبل شركة واحدة.
ودعا التقرير البرلماني، الذي طال انتظاره، إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول استغلال مقالع الغاسول، وذلك لكشف ملابسات هذا الاستغلال غير القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات.
كما طالب التقرير بوضع حد للاحتكار في قطاع مقالع الرمال والرخام بشكل عام، من خلال تعزيز المنافسة والشفافية، وتفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد التقرير على ضرورة وضع سياسة عمومية تراعي ثلاثية التنمية والمقاولة والمواطن، وتهدف إلى ترشيد وعقلنة استغلال مواد المقالع وضمان ديمومتها، والحفاظ على البيئة والتأثير الايجابي على التنمية والرقي الاجتماعيين.
وتضمنت توصيات التقرير البرلماني، التي بلغ عددها 70 توصية، جملة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم هذا القطاع ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها، من بينها: وضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة، ووضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة والجماعات.
وطالبت التوصيات بتعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة والوضوح والسلامة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع، والقضاء على الممارسات العشوائية في تدبير المقالع، ثم تبني مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على الإلتقائية والتنسيق والاندماج بين مختلف المتدخلين.
ودعا التقرير البرلماني إلى وضع إجراءات تنظيمية واضحة ومضبوطة عبر اعتماد معايير وضوابط متقدمة وأكثر دقة تحدد فيها مهام مختلف المتدخلين في مجال مراقبة المقالع، وتفعيل آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة.
