الوزيرة غيثة مزور في مرمى الانتقادات بسبب صفقة سيارات

تعرضت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور ، لموجة انتقاد، بعد تداول أنباء تفيد شرائها سيارات فاخرة، لها، ولبعض أعضاء ديوانها، بميزانية ضخمة من المال العام، دون مراعات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها البلاد، منذ أزمة جائحة كورونا.

ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، قامت الوزيرة غيثة مزور ، بشراء سيارة فاخرة هجينة بقيمة 248 مليون سنتيم، لنفسها، من المال العام، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية أخرى لشراء سيارات بقيمة تتجاوز 127 مليون، وسيارتين يتجاوز سعر كل واحدة منها، 64 مليون، وسيارة أخرى بقيمة 41 مليون سنتيم.

وبعد تضارب الأنباء حول الموضوع، نفت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اقتناء سيارتين فاخرتين تبلغ قيمة إحداها 248 مليون سنتيم، فيما تبلغ قيمة الأخرى 127 مليون سنتيم من المال العام، موضحة أن الأمر “يتعلق بطلب عروض مفتوح تم نشره على بوابة الصفقات العمومية يحمل رقم 2024/04”.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، على أن “طلب العروض يهم اقتناء 5 سيارات من الفئة 2 من نوع Berline، وقيمتها الإجمالية 1.273.104 درهم، و10 سيارات من النوع الهجين، وقيمتها الإجمالية 2.479.908 درهم”.

ولفتت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن “طلب العروض هذا، يأتي في إطار تجديد حظيرة سيارات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي لم يتم تجديدها منذ عدة سنوات، مع ما يتطلبه ذلك من تكاليف الصيانة، وتقادم السيارات”.

 

في مقال سابق: التأثيرات السلبية للساعة الإضافية تسائل غيثة مزور

منذ سنوات والعديد من النشطاء المغاربة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون الحكومة بحذف ما يسمى الساعة الإضافية لما لها من مخاطر على صحة المواطنين.

ويستغرب كثيرون استمرار تمسك الحكومة بالساعة الإضافية رغم مخاطرها.

في هذا الصدد طالبت ريم شباط النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، في معرض سؤال كتابي وجهته لغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بإلغاء الساعة الإضافية،

وقالت شباط، “إن العديد من المواطنين يشتكون من التأثيرات السلبية لاعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، سواء على صعيد الصحة أو على صعيد الاضطرابات التي يسببها تغيير التوقيت مرتين في السنة”.

وأكدت شباط أن توقيت غرينتش القانوني يساهم في تقليل التوتر والضغط النفسي الناجمين عن الحاجة إلى الاستيقاظ مبكرًا في الصباح، وهو ما يلمسه ويشعر به المواطن المغربي خلال شهر رمضان المبارك الذي يتم فيه الاعتماد على التوقيت القانوني GMT عوض التوقيت الصيفي.

 

واعتبرت أن إلغاء الساعة الإضافية سيضمن توفير السلامة، خاصة للنساء والأطفال الذين يضطرون للتنقل في ساعات الصباح الباكر، عندما تكون الإضاءة غير كافية ويزداد احتمال وقوع الحوادث.

وأشارت إلى أن التوقيت القانوني سيساهم في تسهيل الحياة اليومية للأسر والمؤسسات من خلال تنظيم أوقاتهم بشكل أفضل وأكثر تنسيقًا.