وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تكشف مصير وكالة التنمية الاجتماعية
قطعت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الشك باليقين بخصوص مصير وكالة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن “لا خطة لدى الوزارة حاليا من أجل حل الوكالة التي تعتبر إحدى ركائز القطب الاجتماعي للوزارة”.
وذكرت جريدة الأخبار أن الوزيرة كشفت أنه “لم يحسم حاليا في مسألة حل وكالة والوزارة تراهن على مؤسساتها، على الخصوص الوكالة والتعاون الوطني، من أجل إنجاح البرامج المتعلقة بالجانب الاجتماعي”، مضيفة أن الوزارة تعمل على تطوير أداء الوكالة إلى جانب تطوير عمل مؤسسة التعاون الوطني في الشق المتعلق بالحكامة والبرامج تماشيا مع الورش الملكي الدولة الاجتماعية”.
وأوضحت أن “المغرب في حاجة إلى هاتين المؤسستين للمساهمة في تنزيل مشاريع الدولة الاجتماعية وفق الاختصاصات المخولة لهما”.
بناء على المرسوم رقم 2.13.22 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013)بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية. وعلى المرسوم رقم 2.71.625 الصادر في 12 من محرم 1392 (28 فبراير 1972) بمثابة نظام التعاون الوطني، وعلى على المرسوم رقم 2.99.69 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 ( 06 أكتوبر 1999) بتطبيق القانون رقم 12.99 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعي
تشكل كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَة إلى جانب مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الإجتماعية القطب الإجتماعي، وتعمل المؤسستين السالفتي الذكر تحت وصاية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَة على تنفيذ استراتيجية القطب الإجتماعي على المستوى الترابي.
التعاون الوطني
مؤسسة عمومية أحدثت بموجب ظهير شريف رقم 1.57.099 الصادر في 26 رمضان 1376 (27 أبريل 1957) وحدد نظامها الأساسي بمرسوم رقم 2.71.625 بتاريخ 12 محرم 1392 (28 فبراير1972).
يشكل التعاون الوطني الدي يخضع لوصاية وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الإجتماعية أحد أهم مكونات القطب الإجتماعي، وتتمثل مهامه في تقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساهمة في الإنعاش العائلي والاجتماعي.
و يعمل التعاون الوطني على تفعيل الأهداف الإستراتيجية والبرامج الإجتماعية باعتماد سياسة القرب والتواصل الإجتماعي نظرا لتمثيليته الواسعة على المستوى الترابي وللتجربة التي راكمها في العمل الإجتماعي على مر أكثر من نصف قرن.
وكالة التنمية الإجتماعية
أحدثت وكالة التنمية الإجتماعية بموجب القانون رقم 12.99 بتاريخ 25 غشت 1999. للمساهمة في تطوير و تنويع الخدمات الإجتماعية باعتماد سياسة الـتأهيل والتكوين وتمويل المشاريع المدرة للدخل لفائدة الفئات التي تعاني من الهشاشة والإقصاء الإجتماعي بشكل مباشر أو عن طريق التعاونيات و جمعيات المجتمع المدني
وتمثل وكالة التنمية الإجتماعية باعتبارها مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الإجتماعية إحدى أهم مكونات القطب الإجتماعي التي يناط إليها مهمة المبادرة والدعم فيما يتعلق بالاعمال والبرامج الهادفة إلى التحسين المستديم لظروف عيش السكان الأكثر احتياجا.
