نادية فتاح العلوي: عجز عن معالجة الملفات الحارقة
اختتمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي سنة 2023 بشكل سلبي، حيث كشفت في ديسمبر الماضي، أن 18٪ من المقاولات المستفيدة من قروض الأبناك في إطار برنامج "انطلاقة" لم تتمكن من تسديد ديونها، علاوة على إفلاس الاف المقاولات بسبب عدم قدرتها في الوصول إلى التمويل المناسب وأسباب أخرى.
منذ أزيد من سنة لم تجد وزارة الاقتصاد والمالية حلا للوضعية الاجتماعية والاقتصادية المتسمة بارتفاع الأسعار، والتي زادت ارتفاعا خلال شهر رمضان 2024.
نحن في أبريل 2024 والوضع لم يكد يتغير، بل إن بعض المؤشرات أظهرت تراجعا كبيرا في القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة دوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم الوصول إلى بعض المنتجات بسبب سعرها المرتفع مثل بعض الأسماك.
ينتظر الرأي العام الوطني ونحن على مشارف العيد ، توضيحا من الوزيرة حول استراتيجية الوزارة للتخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وكذا مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك.
الوزيرة القادمة من عالم المال والأعمال وشغلت حقيبة وزارة السياحة في حكومة العثماني، لم تستطع ان تجد حلا للكثير من المعضلات الاقتصادية ببلادنا التي تنعكس سلبا على كل ما هو اجتماعي بعد ازيد من سنتين منذ توليها المنصب.
فأزمة الدقيق المدعم والتلاعبات التي تحدث فيه لم تنتهي، كما أنها فشلت في تسريع، المشروع الملكي الهام والاستراتيجي المتعلق بإصلاح منظومة المؤسسات العمومية التي وضع أسسها سلفها محمد بنشعبون.
وفشلت الوزارة في ترشيد النفقات التي زادت بشكل مضطرد كل سنة؛ فقد انتقلنا من 241 مليارا في 2022 إلى 271 في 2023 إلى 290 في 2024، وهي أرقام تبين وجود تصاعد كبير في نفقات التسيير والوزارة غير قادرة على ضبطها”.
وفي 2024 ساءل النواب وزيرة الاقتصاد والمالية عن الاختلالات التي تشهدها عملية صرف المساعدات لضحايا زلزال الحوز.
يضاف هذا إلى إفلاس نحو 14 ألف مقاولة مغربية في 2023 بحسب تقرير انفو ريسك، خاصة الصغيرة والصغيرة جدا، أغلب هذه المقاولات هي مقاولات واجهت مشكل التضخم وغياب العدالة الجبائية، إضافة إلى ضعف تمويلات المؤسسات المالية للمقاولات الصغيرة ومشكلات التحصيل.
ناهيك من أن هاته البرامج وأخرى لا تصل إلى أهل القرى، فشباب العالم القروي يحتاجون بدورهم إلى التفاتة من وزارة الاقتصاد فهم يشكلون كتلة مهمة في النسيج المجتمعي لبلادنا.
ورغم برامج الدعم الاجتماعي التي سنتها الحكومة لدعم الاسر الفقيرة لمواجهة تقلبات الأسعار والتضخم، غير انها ليست كافية إذ يبقى المواطن وحيدا وسط غابة التجار الجشعين.
إن عدم قدرة الوزارة على تمكين المستهلكين من منتجات أساسية بسعر مقبول وانتعاش المضاربين في الأسواق واستمرار الارتفاع الفاحش للأسعار بالأسواق وعدم مواكبة المقاولات الصغرى، وعدم ترشيد نفقات المؤسسات العمومية التي تمص ميزانية ضخمة يضع نادية فتاح العلوي في خانة الفلوب على بلبريس هذا الشهر.
