المغرب ينتقل في التصنيف الائتماني السيادي من "المستقر" إلى "الإيجابي"
استقر التصنيف الائتماني السيادي للمغرب عند BB+/B، وفقا لبلاغ وكالة تصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز الأمريكية؛ بينما رفعت النظرة المستقبلية عنه إلى "إيجابية" بعدما كانت "مستقر".
في ظل تحسن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية؛ وفقا لبلاغ أمس الجمعة صادر عن وكالة التصنيف المذكورة؛ حيث أكدت أن النظرة الإيجابية، تستند للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية المنجزة.
وهو ما يمهد الطريق لنمو أقوى وأكثر شمولا، والتقليص من العجز في الميزانية؛ مع الإشارة في نفس الوقت للمرونة الاقتصادية للمغرب، في مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية.
بالإضافة إلى القدرة في الحافظ على تعبئة التمويل المحلي والخارجي؛ مؤكدة أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية، ستساعد على زيادة إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد.
فضلا عن جعله أكثر شمولا وتنافسية؛ مما يعني تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل العجز المالي، رغم تدرجه.
وأضحت الوكالة الأمريكية، أن العجز المالي وعجز الحساب الجاري، تقلصا أكثر مما كان متوقعا في عام 2023، إلى %4.4 و%0.6 من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، مع توقع تحسن الأوضاع المالية.
كما أبرزت الوكالة، أنها قد ترفع تصنيف المغرب في غضون الـ 12 إلى 18 شهرا القادمة؛ ما إن استمر المغرب في الإصلاحات الهيكلية.
وهي الاصلاحات التي تشجع نموا اقتصاديا أقوى، واتساع الوعاء الضريبي، أمام انخفاض العجز المالي؛ مما سيعود بالنفع على النمو، والاستقرار الاقتصادي والمسار المالي.
كما تتوقع الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، إلى %3.4 في عام 2024، مقابل %3.1 في عام 2023، ثم %3.7 بين 2025-2027؛ مدعوما بالأداء القوي لقطاعات السياحة والسيارات والطيران.
وأضافت الوكالة أن النمو الاقتصادي، سيكون مدعوما بطلب داخلي أقوى، مدعوما بانخفاض التضخم، وزيادة الاستثمار الخاص؛ بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
ثم بفضل تطوير مشاريع واسعة النطاق، سيما تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع القدرة التصديرية.
ومن المتوقع أن تتقلص نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي لـ %3 بحلول 2027 وفقا بلاغها؛ مضيفة أن الاقتصاد المغربي واجه في السنوات الأخيرة، العديد من الصدمات العالمية والإقليمية والمحلية.
وأشارت إلى أن عدد السياح الوافدين في سنة 2023 كان أعلى بـ %12.3 من مستويات قبل الجائحة في 2019، وهو الأداء الذي يعد أفضل من المتوسط العالمي، رغم الزلزال الحوز.
وأفادت الوكالة بأن متوسط عجز الحساب الجاري، تقلص إلى %0.6 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت %2.7.
وهو ما يعكس جزئيا استمرار تنويع الاقتصاد، حيث أشارت الوكالة إلى التدابير التي اتخذها المغرب، ومن بينها إنشاء سجل موحد من أجل تحسين استهداف الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية، وإصلاح ميثاق الاستثمار.
وقد أكدت الوكالة، أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وبرامج الدعم الاجتماعي، سيحد من الانخفاض الحاد في عجز الميزانية على المدى القصير، لكنه سيدعم ضبط الأوضاع المالية العامة على المديين المتوسط والطويل.
كما تتوقع الوكالة ارتفاعا تدريجيا في تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، بالموازاة مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين.
وخلص بلاغ الوكالة إلى أن الفضل في استقرار التصنيف الائتماني السيادي للمغرب، هو الثقة التي تحظى بها المملكة من طرف المجتمع المالي الدولي، والتي تجلت مؤخرا في نجاح عملية إصدار السندات الدولية، والتي قام بها المغرب في السوق المالية الدولية في مارس 2023.
