يبدو أن الطريق إلى المؤتمر الثامن عشر لـ ’’ حزب الاستقلال ’’ محفوف بالبلاغات هذه المرة.
فبين فينة وأخرى تظهر مستجدات الحزب الذي يعد واحدا من أعرق الأحزاب المغربية في الساحة السياسية.
لكن وكما يقال لكل فرس كبوة، فمنذ واقعة الصحون الطائرة والى تصرفيقة بوزنيقة التي طارت في الافاق الرقمية، جاء الوقت على البلاغات في تحول مثير هذه المرة في الاحداث.
فما الذي يجري حقيقة داخل حزب علال الفاسي؟
بلبريس رصدت الكثير من الأحداث ذات الطابع الاستقلالي خلال أيام قليلة فقط.
بداية وجه محمد سعود رسالة للأمين العام للحزب نزار بركة يدعوه إلى تجميد عضوية مضيان من هيئات الحزب ويعلن في المقابل انهم في الشمال قرروا التجميد دون العودة للأمانة العامة.
مصادرنا كشفت أنه منذ اندلاع فضيحة التسريبات الخاصة بالقيادي في حزب الاستقلال نورالدين مضيان وشكاية زميلته رفيعة المنصوري، لم تهدأ هواتف الاستقلاليين ورسائل الواتساب فيما بينهم.
وزادت رسالة سعود إلى نزار بركة مزيدا من الزيت في النار التي اندلعت في الحزب منذ اجتماع الللجنة التحضيرية قبل أيام.
البعض ممن يتنفس نظرية المؤامرة، يعتبر أن الأحداث المتلاحقة التي ضربت الحزب قد تكون بفعل فاعل نظرا لتوقيتها الحساس، على بعد أيام من المؤتمر، لكن لا دخان بدون نار يقول آخر.
فالشخص الذي وجه تصرفيقة لزميله منصف الطوب في الحزب قبل أيام ببوزنيقة، لم يكن شبحا بل هو قيادي شمالي في الحزب والصراعات التي أعقبت شكاية المنصوري دشنها قادة الحزب بالشمال يتقدمهم محمد سعود، الذي يرى مراقبون أنه تطاول على اختصاصات الأمين العام.
مكونات حزب الاستقلال بجهة الشمال تشهد حالة من الارتباك والبلبلة، بعد تداول مجموعة من البلاغات المتضاربة الصادرة عن المركز العام للحزب حول توقيف محمد سعود، رئيس الفريق بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ففي مساء يوم الجمعة، أعلن المركز العام للحزب توقيف محمد سعود على خلفية توقيعه قرار “تجميد” عضوية نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي للحزب، بدون سند قانوني.
ولكن بعد دقائق قليلة، نفى المركز العام نفياً قاطعاً أن يكون قد صدر عنه بلاغ توقيف سعود، مؤكداً أن البلاغ المتداول هو بلاغ زائف.
ودعا المركز العام مناضليه والمنابر الإعلامية الجادة إلى تحري الدقة فيما ينشر من أخبار مضللة وبلاغات مفبركة باسم هيئات الحزب لأهداف مغرضة.
وتعززت حالة الارتباك بعد تداول بلاغات أخرى باسم المقر العام لحزب الاستقلال تنفي صدور قرار بتوقيف “سعود” وتؤكد على صحة قرار تجميد عضوية نور الدين مضيان.
وتثير هذه البلاغات المتضاربة تساؤلات حول هوية الجهة التي تقف وراء هذه البلاغات المزيفة، وخلفيات نشرها في هذا التوقيت الحساس.
وتبقى الأنظار متجهة نحو المركز العام لحزب الاستقلال لمعرفة حقيقة ما يجري، وتوضيح موقفه بشكل رسمي من هذه البلاغات المتضاربة. في ظل صمت الأمين العام نزار بركة، الصمت الذي قطع خلوة القيادية في الحزب والوزيرة السابقة ياسمينة بادو التي خرجت للتعليق على ما يجري منتقدة صمت القيادة.
