كشفت إدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الثلاثاء، أن الإدارة أفرجت عن 217 سجينا مدانين بقضايا “التطرف والإرهاب” ضمن برنامج “مصالحة” منذ إطلاقه عام 2017، الذي يعتمد المقاربة الإنسانية.
وجاء ذلك في بيان للمندوبية، خلال حفل بالرباط عقب اختتام فعاليات الدورة 13 من البرنامج، حيث تم افتتاح الدورة 14، ما يعكس نجاح المغرب في احتواء خطر التطرف، بحضور إشادة دولية.
وحسب البيان، فقد أفرج عن 217 سجينا، أغلبهم بعفو ملكي، من أصل 301 استفادوا من برنامج “مصالحة”، فيما انتهت مدة الباقين.
وقد اعتمد المغرب منذ 2016 استراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال، وإعدادهم للاندماج في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وفي 2017، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالشراكة مع “الرابطة المحمدية للعلماء” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، برنامج “مصالحة”، الذي يركز على محاربة التطرف بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، فضلا عن تنظيم ورشات عمل تعنى بالقانون، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم تأطير سياسي واقتصادي.
وقد نجح المغرب بشكل كبير في مواجهة التطرف من خلال التوعية ونشر قيم التسامح الديني، فضلا عن التعاون الدولي والإقليمي، ما مكّن من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتفكيك العديد من الخلايا المتطرفة.
وترتكز المقاربة المغربية أساسا على ضمان حقوق الإنسان من حيث اليقظة والوقاية، على المستوى الإجرائي والقضائي، إلى جانب إصلاح الحقل الديني، وتحديث المؤسسات الأمنية والسجنية، وتأهيل السجناء، وتجفيف منابع التطرف ماديا ومعنويا.
وكان المغرب قد أعلن، في نوفمبر الماضي، إطلاق سراح جميع السجينات المدانات في قضايا الإرهاب والتطرف، بعد استفادتهن من برنامج “مصالحة”.
ويُعد المغرب من الدول القليلة الناجحة في مكافحة الإرهاب، وفي برامج “مصالحة” لمواجهة الفكر الإرهابي، وهو ما أكده تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الإرهاب للعام 2021، والذي نشر في مارس، مشيرا إلى أن المغرب شريك موثوق نجح إلى حد كبير في الحد من تنامي الأنشطة الإرهابية.
ويستمر المغرب في تطبيق استراتيجيته الشاملة، التي تشمل تدابير يقظة أمنية، إلى جانب التعاون الإقليمي والدولي، بما يتضمن سياسات عملية ومنطقية في مكافحة التطرف.
