القضاء الدستوري يلغي قرارا رئاسيا يتعلق بتأجيل الانتخابات بالسينغال
أصدرت المحكمة الدستورية السنغالية أمس الخميس قرارا، يقضي بإبطال قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير لـ15 دجنبر.
وفي القرار الذي اطلعت عليه بلبريس، قضت المحكمة بعدم دستورية القانون، الذي تم إقراره من قبل الجمعية الوطنية يوم 5 فبراير، بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ويأتي هذا القرار في ظل احتقان الشارع السنغالي، ضد استمرار الرئيس الرئيس ماكي سال، بعدما أصدر هو الاَخر مرسوم رئاسي، يقضي بتأجيل الانتخابات؛ قبل أن يتم إلغاؤه، بموجب قرار المحكمة الدستورية.
ويأتي هذا الصراع السياسي، وسط جدل بين النظام والمعارضة، حول خلافة الرئيس ماكي سال بعد رحيله؛ واتهام الرئيس بترتيب الإجراءات، لخلافته من قبل مقربين له.
إلاّ أن المعارضة تسعى إلى التمرد ضد النفوذ الفرنسي، بما فيها التبعية الاقتصادية، والسيادة النقدية للسنغال؛ غير أن العديد من وجوه المعارضة تم إبطال ترشيحها من قبل القضاء الدستوري، واَخرون خلف القضبان منذ 2023.
كما توفي ثلاث أشخاص جراء إندلاع أعمال العنف، بعد إعلان تأجيل الإنتخابات؛ بينما الاحتجاجات مرشحة للتصعيد، بعد اعتقال متظاهرين، تم الإفراج على بعضهم وسط ضغط دولي وإقليمي.
