بين مؤيد ومعارض..شغيلة التعليم تُعلق على الصيغة الجديدة للمصادقة على "النظام الأساسي"
دخل النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم أمتاره الأخيرة امس الخميس 15 فبراير 2024، وذلك بعدما صادق مجلس الحكومة على ستة مشاريع مراسيم تتعلق بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، واضعا بذلك نقطة نهاية لمسلسل شل المدارس العمومية لمدة دامت أزيد من 3 أشهر.
وتراهن الحكومة على المراسيم التي قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في اجتماع المجلس الحكومي، لاستعادة الهدوء في قطاع التعليم.
لكن بالمقابل، يرى الأساتذة أن النسخة الحالية للنظام الأساسي لموظفي وزارة الترببية الوطنية، “جاء مخيبا للآمال أمام استمرار توقيف الأساتذة دون وجه حق” معتبرين أن “الملفات التي عرفت تقدما هي تلك المتعلقة بالهيئات المتمية للنقابات التي حاورتها الوزارة”.
عبد الوهاب السحيمي:الصيغة النهائية مخيبة للآمال كما كان متوقعا
قال عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي إن “الصيغة النهائية مخيبة للآمال كما كان متوقعا” معتبرا أنها لم “تستجب لمطالب الهيئات التعليمية التي احتجت في الشوارع من أجل تسوية ملفاتها” مستثنيا مكتسب الزيادات التي ستطال أجورهم.
وأضاف: إن “الملفات التي عرفت تقدما، هي تلك المتعلقة بالهيئات المنتمية للنقابات التعليمية التي قادت الحوار مع الوزارة”.
لافتا إلى أن هذه الهيئات حصلت على “زيادات جزافية وتكميلية مهمة” بالرغم من أن “هؤلاء لم يخوضوا احتجاجات أو إضرابات ولم يتم المساس بأجورهم”.
وبشأن ملف الموقوفين اعتبر المتحدث ذاته أنه “لا يراوح مكانه” منتقدا تعاطي النقابات التعليمية مع هذا الملف بقوله إنه “كان على هذه النقابات التي تجالس الوزارة على طاولة الحوار أن تمتنع عن ذلك إلى حين تسوية وضعية الموقوفين”.
واعتبر في هذا السياق أن “هنالك تواطؤا بين النقابات والوزارة فيما يتعلق بهذا الملف”.
وردا على تصريحات الوزير الوصي على القطاع التي أدلى بها امس في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة قال السحيمي إنها “تصريحات شاردة ومغلوطة”.
يونس فيراشن: الوزارةكشفت هذه المرة عن أفق جديد من الحوار مع التمثيليات النقابية
وقال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كشفت هذه المرة عن أفق جديد من الحوار مع التمثيليات النقابية، لكونها استفادت من الأخطاء السابقة”، معتبراً “المنهجية التي جرى اعتمادها في صياغة النظام الأساسي الجديد سليمة، وتعبر عن حضور حسن النية”.
ووصف فيراشين، في تصريح صحفي، المصادقة على النظام الجديد بأنها “لحظة انتصار”، لكون النقابات التعليمية “اطلعت عليه قبل أن يتم طرحه للتداول والمصادقة داخل المجلس الحكومي”، لافتا الانتباه إلى “أخذ الوزارة الوصية بعين الاعتبار ما طالبت به التمثيليات الاجتماعية بخصوص بعض المواد وتعديلها، سواء شكلاً أو مضموناً، وإطلاعنا على التعديلات التي اقترحتها وزارة الوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة”.
وتابع المتحدث أن “الانطباعات إيجابية لدينا كنقابيين بعد هذا التطور على مستوى منهج الاشتغال ومضمون النظام الجديد”، قائلا إن “النظام الذي تمت المصادقة عليه، مع ذلك، لا يجيب 100 في المائة عن كل المطالب التي ترفعها الحركة النقابية، ولكن نحن نثمن هذه الروح التشاركية”، وزاد: “الأمور لن تتوقف هنا، سيستمر الحوار حول كل القرارات والمراسيم التي ستنزل هذا النظام”.
