تراجع مؤشر الفساد في التعليم بالمغرب
كشف تقرير المؤشر العالمي للفساد لعام 2023 عن تراجع المغرب في مؤشر الفساد، حيث احتل المرتبة 97 من بين 180 دولة، مسجلا 38 نقطة فقط.
وأوضح التقرير أن قطاع التعليم بالمغرب يشهد بعض حالات الفساد، من ضغوط بعض المدرسين لاستفادة التلامذة من الدروس الخصوصية، إلى بعض مديري المؤسسات التعليمية الذين يستفيدون من رسوم التسجيل، دون إغفال الصفقات العمومية، المجال الأكثر تأثراً بالظاهرة.
ووفقًا لاستطلاع قامت به منظمة تراسبرنسي فإن 60٪ من المغاربة يرى أن نظام التعليم فاسد أو شديد الفساد.
وأشار التقرير إلى أن الجامعة المغربية تعاني من تراجع الثقة، بسبب غياب قيم تكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة، وانتشار حالات الزبونية والرشوة، والتحرش، والسرقة العلمية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبد الصمد ناجي، رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، أن محاربة الفساد في التعليم ممكنة، لكنها تتطلب اتخاذ إجراءات علاجية ووقائية.
ومن بين الإجراءات العلاجية التي دعا إليها الناجي، معاقبة أي شكل من أشكال الفساد وفقًا للقانون، فصل المتورطين في قضايا الاختلاس أو الفساد أو سوء الإدارة، وإنشاء نظام للمساءلة يعتمد على نماذج بيروقراطية ومهنية وأداء ومساءلة مدنية.
أما الإجراءات الوقائية، فتتمثل في بلورة إطار مرجعي لمنظومة القيم يستند إلى عدة ركائز أساسية، وإعداد أطر ودلائل مرجعية تحدد النسق المفاهيمي للقيم.
بالإضافة إلى اختيار مصفوفة القيم ذات الأولوية انطلاقاً من المرجعيات الأساسية للمغرب، وإعادة الاعتبار للحياة المدرسية والجامعية.
علاوة على ذلك، إدماج مؤشرات محددة في التربية على القيم في اختبارات قبول الأطر الإدارية والتربوية، وتعزيز مناهج التكوين الأساس والمستمر للفاعلين التربويين ببرامج أو وحدات قارة في هذه التربية.
وأكد الناجي، أن تخليق الحياة العامة من بين المدخلات الأساسية للتضييق على الفساد والمفسدين، من خلال اتخاذ سياسات عمومية ترمي إلى الإرساء التدريجي لنظام الاستحقاق في جميع المجالات.
