اختلاس وتبييض أموال بسفارة لاهاي
توصلت وزارة الخارجية المغربية، من قبل سفارة المغرب بـ"لاهاي"، بإشعار يهم وقوف السفارة على شبه تهم اختلاس الأموال؛ قبل أن تبعث بلجنة عن المفتشية العامة للوزارة، والتي سجلت اختلاس مبلغ 4 مليار ونصف.
وتأتي تفاصيل النازلة وفقا لما أوردته جريدة "الصباح"، أن الموظفة بالسفارة استغلت مهامها في المراقبة المالية، لتحويل أموال السفارة إلى شقيقها وأبيها؛ وذلك من أجل استثمارها في عقارات.
وقد سجل الممثل القانوني للسفارة، شكاية أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط؛ حيث تم إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعة الأب والشقيق، بتهم المشاركة في "تبديد" و"اختلاس" أموال عمومية.
وتأتي المتابعة بناء على تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أجرت بحثا قضائيا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال.
وعلى النقيض من ذلك، قررت الهيئة المنصبة المكلفة بجرائم الأموال، إدانة شقيق المراقبة المالية بالسفارة المغربية بـ"لاهاي"، بجنحة تبييض الأموال، وإصدار عقوبة حبسية لسنة نافذة؛ بدل جناية "إخفاء الشيء المتحصل عليه من جريمة".
وقد غرمت المحكمة المتهم بـ128 مليون، وتعويض للوزارة المذكورة، بلغ 15 مليون؛ مع مصادرة عقاراته بالنفوذ الترابي للمحافظة العقارية، بمدينة الرباط.
كما قررت الهيئة تبرئة والدها ورفع الحجز على أمواله، بعد أن تم الحجز عليها، جراء تحويل جزء من الأموال المختلسة إلى حسابه؛ فيما أصدرت مذكرة إعتقال دولية في حق الموظفة.
