ما وراء غضب باماكو من مناورات الجزائر في منطقة الساحل والصحراء
بعد أسابع قليلة من إدراج الجزائر ضمن "قائمة المراقبة الخاصة" بشأن التورط في انتهاكات دينية شأنها شأن تنظيم الدولة في "الساحل" ثم "غرب أفريقيا"؛ حملت "مالي" الجزائر مسؤولية انتشار تنظيم "الدولة" و"القاعدة" في الساحل.
وجاء في بيان السلطات المالية الانتقالية، أن تدهور الوضع الأمني في ساحل الصحراء، تتحمل مسؤوليته السلطات الجزائرية، لكونها تتعاون وتقدم الدعم للجماعات المتطرفة؛ ما جعل من ساحل الصحراء بؤرة دولية للإرهاب.
وأدانت الحكومة الانتقالية المالية أمس الخميس، ما وصفته بالأعمال العدائية للجزائر، والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي، من قبل السلطات الجزائرية، وتقويض أمن واستقرار مالي، وانتهاك سيادتها. ما يؤشر على منعطف خطر في منطقة سين صاد.
ونددت الحكومة المالية ضد محاولة السلطات الجزائرية، الإبقاء على نظام العقوبات الأممية في حق مالي، في وقت عارضته حركة عدم الانحياز والاتحاد الروسي وطالبت برفعه عن مالي.
واستنكرت الحكومة الانتقالية، فرض فترة انتقالية على السلطات المالية أحادية الجانب، واستقبال عناصر إرهابية من قبل الرئيس الجزائري دون إخطار مسبق للحكومة المالية.
كما أشار البيان أيضا، إلى تواجد مكاتب تمثيلية لبعض المجموعات الانفصالية في الأراضي الجزائرية، بالرغم من أنها مصنفة في خانة الإرهاب؛ ما ينم عن العداء للمصالح المالية.
وقد كشفت مالي عن اليد الخفية للنظام الجزائري، ومناوراتها في تضمين فقرة حول مالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز، ضد المصالح المالية.
كما لفتت الحكومة المالية الانتباه لازدواجية المواقف، والمناورات الجزائرية العدائية بين الشعارات ودعم الحركات المسلحة؛ رغم مسؤوليتها أمام مجلس الأمن الدولي، في حفظ السلم والأمن الدولي.
وفي هذا الإطار، طالبت مالي من الجزائر بلغة شديدة اللهجة، بوضع حد لأعمالها العدائية بشكل فوري، والتقيد بمبدأ حسن الجوار، والسلوك المسؤول في المنطقة، والاحترام المتبادل دون الإضرار بأمن المنطقة.
ولوحت الحكومة الانتقالية، بإمكانية استقبال القيادة المالية، عناصر من حركة تقرير مصير في منطقة القبائل كرد على دعم الجارة الشمالية للمتمردين شمال مالي.
وقد حملت الحكومة المالية السلطات الجزائرية المسؤولية، حول تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، واستقطاب الجماعة الإرهابية، من تنظيم "الدولة" و"القاعدة"، واحتضان جماعات مسلحة.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الساحل والصحراء، أضحت تشهد تنامي انتشار التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى تواجد الجماعات المسلحة، مثل تنظيم الدولة في الساحل، وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا.
وسبق للمغرب أن حذر منذ سنوات من تنامي الجماعات المتطرفة وعلاقتها بأنشطة التهريب في هذه المنطقة المتنامية الأطراف، حيث ربطت تقارير إعلامية سابقا، بين هذه الجماعات وجبهة البوليساريو.
ويؤشر موقف الحكومة الانتقالية في مالي، أيضا على تراجع نفوذ الجزائر في هذه المنطقة خاصة بعد طرد فرنسا التي كانت تستقوي بها الجزائر، في مواجهة دول أفريقيا بعينها منها دول في مجموعة الساحل والصحراء.
لكن تراجع النفوذ الفرنسي لصالح روسيا وصعود المغرب قاريا، إذ غدا يلعب أدوارا طلائعية في المنطقة دفع الجزائر إلى سلك مناورات أخرى انكشفت سريعا من قبل دول أفريقية، آخرها مالي، ما ينذر بمواقف أفريقية أخرى قد تنعكس سلبا على الجارة الشرقية للمغرب، والتي عليها الانشغال بأمور أهم من تدبير، المؤامرات والمناورات ضد الأشقاء في المحافل الدولية.
