إستقالة "كريمن"تقطع الطريق أمام العدالة والتنمية للظفر بمقعد برلماني محتمل
قدم النائب البرلماني "محمد كريمن" استقالته من مجلس النواب، قبل الحسم النهائي من قبل المحكمة الدستورية بشأن تجريده من العضوية في المجلس المذكور.
ويأتي هذا القرار الذي أعلنه أمين مجلس النواب "طارق قديري" اليوم الاثنين 15 يناير الجاري، بعد توصل مكتبه بطلب استقالة من النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وسبق لمكتب مجلس النواب أن عرض على أنظار المحكمة الدستورية، 4 نواب من أجل تجريدهم من العضوية بمجلس النواب، بعد صدور قرارات العزل في حقهم؛ وذلك خلال الاجتماع المنعقد زوال الثلاثاء 19 دجنبر.
ويتعلق الأمر بالبرلماني عن الفريق الاشتراكي "عبد القادر البوصيري"، والنائب عن الفريق الاستقلالي "محمد كريمن"، والبرلماني عن الاتحاد الدستوري "ياسين الراضي"، والبرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية "سعيد الزايدي".
وجاء الطلب بخصوص "محمد كريمن"، إثر قرار العزل الصادر في حقه، بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة؛ بعد شكايات حول شبهة وجود خروقات في تدبير قطاع النظافة، والتضارب في المصالح.
وقد وضع حزب العدالة والتنمية نصب أعينه المقعد البرلماني في انتظار إعلان شغوره من المحكمة الدستورية، وذلك بعد إصدار قرار التجريد المحتمل في حق "محمد كريمن"، وإقرار انتخابات جزئية كان من المحتمل أن ينافس عليها عضو حزب العدالة والتنمية "محمد بنجلول" بقوة.
كما تعزز احتمال ظفره بالمقعد، بعد اكتساحه للانتخابات الجزئية المحلية ببوزنيقة، حين حصد 225 صوتا في الانتخابات الجزئية التي تهم الدائرة 20، حيث أجريت يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بمدينة بوزنيقة؛ وذلك بعد عزل "محمد كريمن" من رئاسة مجلس الجماعة.
لكن النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية "محمد كريمن"، فضل المباغتة بمناورة تكتيكية، قصد تمكين حزب الاستقلال من الحفاظ على مقعده البرلماني، لكي يخلفه زميله في الحزب والذي يحتل المرتبة الثانية بلائحة "كريمين" في الانتخابات التشريعية.
كما أغلقت الخطوة الباب أمام قرار العزل من المحكمة الدستورية، وإعلان انتخابات جزئية؛ حيث كان من المحتمل أن يسمح القرار بحصول "محمد بنجلول" عن العدالة والتنمية بالمقعد برلماني، كما حصل في الانتخابات الجزئية المحلية بعد عزل نفس المعني بالأمر من على رأسها في بوزنيقة.
