توجت المملكة المغربية برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لعام 2024، محققة إنجازًا تاريخيًا يعكس مكانتها في المنظومة الحقوقية الدولية. إذ يعبر حزب "التجمع الوطني للأحرار" عن افتخاره بهذا التتويج. مؤكدا على أهمية الدور الديبلوماسي والقيادة الرشيدة للملك محمد السادس في هذا النجاح الدبلوماسي.
ويسلط الحزب في بلاغ أصدره اليوم، الضوء على دلالات هذا الانتخاب، مقدما التهاني للدبلوماسية المغربية التي نجحت في كسب ثقة أعضاء اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بفارق كبير عن منافستها. حيث حصلت المملكة على تأييد 30 عضوًا مقابل 17 صوتًا لجنوب إفريقيا.
ويعتبر هذا الانتصار حسب المصدر ذاته، اعترافا صريحا من المجتمع الدولي بالجهود الحقوقية للمملكة، وبمصداقية الإصلاحات التي أدركتها في ميدان حقوق الإنسان. مشيدا، بالجهود المبذولة من خلال إحداث مؤسسات مثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد الحزب وفق البلاغ، على التزامه بقيم احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة. مبرزا، انخراطه في رؤية جلالة الملك محمد السادس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، معبرا عن استعداده للمساهمة في بناء مغرب الإنصاف والمساواة والحريات.