تعديلات جديدة على النظام الأساسي وتعويضات الأساتذة.. هكذا ردت النقابات
سلمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم أمس الإثنين، مسودتين لمشروعي مرسوم يتعلق الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفين الوزارة، ويخص الثاني التعويضات التكميلية المخولة لهم، للنقابات التعليمية المشاركة في الحوار مع اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، أن النقابات طرحت عدة ملاحظات وتعديلات تهم صياغة بعض المواد بما ينسجم مع اتفاقي 10 دجنبر و 26 دجنبر 2023، مؤكدا أنه "سيستمر اليوم الثلاثاء العمل على المسودة من اجل ان تاخذ مسارها على المستوى القانوني".
واضاف فيراشين في تصريحه لـ"بلبريس" أن جل الملاحظات انصبت على تجويد الصياغة القانونية لمحاور الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الحكومة يوم 26 دجنبر الماضي، في انتظار ملاحظات الأمانة العامة للحكومة؛ “والتي لا يجب أن تمس جوهر الاتفاق”، ليتم بعدها عرض مشروعي المرسومين على مجلس الحكومة لسلك مسطرة المصادقة.
وبخصوص الجامعة الوطنية للتعليم فقد وضعت خلال اجتماعها مع الوزارة 19 تعديلا ومقترحا متعلقا بمشروع النظام الأساسي المنشور عموما، مشيرة إلى أنه تم إضافة فقرة للمادة 2 بأنه “يعين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويرسمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة”.
وقالت الـ FNE في بلاغ لها: "تمت إضافة للمادة 5: يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية”، إضافة إلى “تغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي".
وأكدت على تغيير المادة 7 لتصبح "يتعين على الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة” مع حذف "لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلي في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي".
وأضافت النقابة أنه "تمت المطالبة بحذف الدرجة الخامسة (5) وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي بالمادة 21. لكن الحكومة رفضت المطلبين”، مضيفة أنه “تم تغيير المادة 22 بالنسبة لمهام إطار مساعد تربوي: وحذف “دعم الخدمات اللوجستيكية".
وأشارت النقابة الوطنية للتعليم إلى أنه "تم تغيير المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي بحذف: القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية بالمهام الإدارية والإبقاء على: يقوم المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري، المساهمة في التكوين والتأهيل، المواكبة التربوية والإدارية".
وبخصوص المادة 31 "تمت إضافة درجة متصرف عام للتربية الوطنية لتصبح 4 درجات لـ “متصرف للتربية الوطنية”، كما تمت المطالبة في المادة 45 بالسماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين (السلم 9 وما تحت: التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين) لكن رفضت الحكومة الطلب".
كما تمت المطالبة بتغيير المادة 45 للسماح بالترقي بالشهادة سنويا للسلم 11 في إطارهم الأصلي للموظفين من غير هيئة التدريس، كذلك الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو مهندس الدولة، ومع الأسف تم رفض المطلب من طرف الحكومة مرة أخرى، تضيف النقابة.
وأفادت النقابة نفسها أنه “تمت المطالبة بتغيير المادة 48 الخاصة بالمبرزين ووعدت الحكومة بذلك في إطار النظام الأساسي الخاص بالفئة المهني” وتمت الاستجابة لذلك.
وتابعت بأنه تم الاستجابة للمطالبة بتغيير المادة 50 بحذف "ونتائج تقييم الأداء، كما تم تمت المطالبة في المادة 53 بحذف الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج وتشيثت الحكومة بعدم حذفها، وبخصوص المادة 54 تم اقتراح لم يحسم حول تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش من طرف المفتشية العامة ومدير الأكاديمية والمدير الإقليمي التابع له المعنى بالأمر، وكانت مناسبة للتذكير بمطلب الاستقلالية الوظيفية لأطر التفتيش .
وفيما يخص الباب 9 تم اقتراح تغيير "التأديب" بـ "الانضباط" ورفضت الحكومة بدعوى المصطلح من قانون الوظيفة العمومية، كما تمت المطالبة بتغيير المادة 68 بتحديد الأجرأة في الزمن وإضافة “قبل انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025" فيما يتعلق بـ: تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وطلبت الحكومة مهلة لتحديد الجواب.
كما تمت المطالبة بتغيير المادة 70 بسن تعويض عن التكوين المستمر (مدته أقل من 3 أشهر) وتمت إضافة المقتضى القانوني لهذا التعويض لتصبح المادة المتفق عليها: “يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم من أجل: أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.05.1366 بتاريخ 2 دجنبر 2005.
وجرى الاتفاق على "تغيير المادة 71 وإضافة أطر التوجيه التربوي للاستفادة من العطلة الصيفية كما هو الشأن بالنسبة لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها".
وكشفت النقابة أن "هناك مقترح لم يتم الحسم فيه بعد حول المادة 76"، مشيرة إلى أن الحوار حول النظامين الأساسي والتعويضات سيواصل الثلاثاء 9 يناير 2024 س 16 وفي نفس الوقت حول مراجعة التوقيفات المؤقتة الـ 500 من نساء ورجال التعليم.
