بعد سجن الناصيري.. مستقبل مجلس العمالة يتعرض للاختبار في أولى دوراته خلال 2024

تشير المصادر إلى أن هناك اجتماعات ثنائية تجري بين قيادات جهوية وإقليمية تابعة للأحزاب المشاركة في مجلس الدار البيضاء ومجلس العمالة، بهدف التوصل إلى توافق حول اسم يمكن أن يخلف الناصيري بعض الأسماء قد تم ترشيحها، منها اسم أحمد بريجة نفسه، ولكن هناك تأكيد ضعيف حتى الآن، خاصة أن بريجة يشغل منصب نائب في البرلمان، مما قد يضعه في وضعية تناف.

في سياق آخر، يظهر أن احتمالية قيادة مجلس عمالة الدار البيضاء من قبل شخص خارج حزب الأصالة والمعاصرة ضئيلة، وفقًا لاتفاق الأحزاب الغالبة، الذي يخول حزب الأصالة والمعاصرة رئاسة المجلس، في حين يرأس حزب الاستقلال مجلس الجهة، وحزب التجمع الوطني للأحرار مجلس الجماعة.

وينص القانون التنظيمي للمجلس على أنه في حالة انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه، يتم حل المكتب ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد في غضون 15 يومًا، كما تُعتبر الاستقالة والاعتقال لفترة تزيد عن ستة أشهر والإدانة بحكم نهائي من بين الحالات التي تؤدي إلى انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه، وفي حالة انقطاعه، يُعتبر المقال ويُحل المكتب بحسب القانون.

ويذكر إلى أن رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء المطاح به في ملف ثقيل، يعتبر واحدا من بين 25 شخصا متابعون بتهم ثقيلة، حددها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.