قاضي التحقيق يقرر متابعة البرلماني "السيمو"

أصدر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرار يقضي بمتابعة البرلماني "محمد السيمو" في حالة سراح، بخصوص تهم تخص اختلاس وتبديد أموال عمومية.

ويشمل قرار المتابعة 12 أفراد آخرين، من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، الذي يرأسه البرلماني نفسه، بعد أن عرض الملف على أنظار قاضي التحقيق، من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

ويأتي القرار، بعد إحالة البرلماني "السيمو" صباح اليوم الثلاثاء، في حالة سراح على الوكيل العام للملك، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بعد انتهاء الأبحاث والتحريات، حول شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية بجماعة القصر الكبير.