أخنوش يتجاهل الحديث عن التنسيقيات التعليمية ويؤكد: "وصلنا إلى النهاية في الزيادة"-فيديو
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة منفتحة على المحاورين المؤسساتين في التعليم وخاضت حوارات مع النقابات الأكثر تمثيلية في محاولة منها لحل مشكل التعليم والإضرابات المتواصلة.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت بالاتفاق قرابة سنة مع النقابات التعليمية، والآن تم الاعتراض على بعض النقاط ولجأنا إلى اتفاق جديد معهم مع الأخذ بعين الإعتبار عدد من الإشكاليات المطروحة.
وعن الجامعة الوطنية للتعليم fne، قال أخنوش، "اشتغلنا مع النقابات الأكثر تمثيلية وبالنسبة لـ fne كانت معنا في الحوار وتواكب معنا جميع مجرياته، لكن في التوقيع لم يوقعو عليه وتراجعو عن الإتفاق، ولا أعرف لماذا"، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع النقابات على التمويل والزيادة المحددة بـ 1500 درهم "هي أكبر زيادة عرفها التعليم في جميع الحكومات السابقة".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مبلغ الزيادة المقدر بـ 2500 درهم هو مخصص فقط للأساتذة الجدد وليس المتواجدين الآن، ووصولنا لـ 1500 درهم كمبلغ للزيادة هو مستوى جيد بحيث سيسمح لجميع الاساتذة الموظفين بأخذ أجورهم بشكل طبيعي دون المبالغة في الأرقام، معتبرا أن الاستمرار في النقاش حول الزيادة أمر غير ممكن.
وزاد “نقابة البيجيدي والتوجه الديمقراطي فضلتا البقاء في الإضراب، رغم أن الحكومة أكدت لهما أن هناك سقف لا يمكن تجاوزه، باستثناء معالجة بعض الإشكاليات الفئوية”.
وأكمل بالقول ” لقد كنت مستعدا للقاء نقابة حزب “العدالة والتنمية”، ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يوم الأحد، لكنهما أعلنا عن سلسلة إضرابات جديدة، علما أن الحكومة كانت تستعدة لحل قضية الاقتطاعات يوم الاثنين، لكنهم فضلوا خيار الاقتطاعات”.
وأضاف ” هذه دولة المؤسسات ولا يمكن أن ننتظر حتى تعود النقابات إلى قواعدها لتستشريها، وننتظر الأجوبة عبر الواتساب، إلا إذا كان هناك من لا يريد دولة المؤسسات.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بما قامت به من أجل مصلحة أبناء المغاربة، ومع ذلك فإن باب وزير التعليم مفتوح أمام الجميع، ونرحب بكل من يريد الحوار المؤسساتي، معتبرا أن إمكانيات الدولة تبقى محدودة، خاصة أن مشكلات كبيرة تواجهها خاصة إشكالية الماء، ونحن مقبلون على سنة ثالثة جافة.
