قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بتجديد استمرار النشاط التجاري لشركة سامير لمدة 3 أشهر.
هذا، وعللت هيئة الحكم القرار بإلزامية المحافظة على عقود العمل الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية منذ 21 مارس 2016، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
كما يضمن قرار تمديد الإذن باستمرار نشاط “لاسامير” تعزيز مساعي التفويت القضائي لأصول الشركة و الحفاظ على التشغيل و تغطية الديون المتراكمة على الشركة و لو بنسبة محددة.
ويأتي هذا القرار بناءً على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وسبق للجبهة المغربة لإنقاذ سامير والنقابة الوطنية لصناعة البترول، أن أكدت أنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج خصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.
