نادية فتاح: الحكومة خصصت ما يفوق 18 مليار درهم لتدبير الموارد المائية
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تضع نجاعة تدبير الموارد المائية ضمن أولوياتها، ووفقا للرؤية الملكية بخصوص السياسة المائية ببلادنا.
وقالت في عرضها للخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة2024، أنها ىستحرص على تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، لاسيما عبر مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة 2020- 2027.
وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة أنه تم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء ب5 ملايير درهم، برسم قانون المالية لسنة 2023، وفتح اعتمادات إضافية ب1,5 مليار درهم خلال نفس السنة، فيما تم تحديد الاعتمادات المالية الإضافية المخصصة لهذا البرنامج ب5 ملايير درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، لتبلغ بذلك الاعتمادات الإجمالية المتوقعة ما يفوق 18 مليار درهم.
وعن أهم مشاريع هذا البرنامج أكدت فتاح، أنه سيتم استكمال مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق؛ ومواصلة إنجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة؛ وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات تحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛ وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي.
وأبرزت أن مختلف عناصر هذه السياسة المائية تتم بانسجام مع سياسة بيئية تسعى لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها، عبر مقاربة مندمجة ومتكاملة، تقوم على: تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية؛ وتعزيز التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي؛ثم اتخاذ التدابير الرامية لتشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة.
