قررت محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، التاسع من أكتوبر الجاري تأجيل محاكمة محمد الحيداوي، رئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، وعادل العماري، المذيع الرياضي في إذاعة «مارس»، على خلفية قضية التلاعب بتذاكر مونديال «قطر 2022»وترويجها في السوق السوداء.
وقد أجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 16 أكتوبر الجاري، وهي القضية التي كانت قد أثارت جدلا واسعا في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي بالمغرب، بعد مونديال قطر.
ودفع محامو هيئة الدفاع ببطلان المتابعة ابتدائيا وذلك بسبب غياب شكايات رسمية أو شكايات من أطراف أخرى، مشيرين في مرافعاتهم أن دولة قطر لم تتقدم بشكاية رسمية ضدد المتهمين، الحيداوي والعماري.
وفي نفس السياق ذكر سعد أجياش محام بهيئة الدار البيضاء ودفاع المتهم محمد الحيداوي في قضية تذاكر المونديال في تصريح له؛ أنه تم التطرق إلى نقطة هامة من خلال جلسة اليوم والمتعلقة بخرق مقتضيات المادة 108 التي تتعلق بإلتقاط المكالمات، وأنه تم استعمال إحدى وسائل الإثبات التي اعتمدتها المحكمة الإبتدائية كوسيلة حكم خاصة بها واعتبرتها انها تدخل في إطار المادة 186 من قانون المسطرة الجنائية، كوسيلة من وسائل الإثبات.
وأكد أنها خرقت مقتضى مهم، وهو المتعلق بالمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أنه ثمة مجموعة من الظوابط والشكليات، التي لم يتم إحترامها.
وأضاف سعد أجياش أنه تم تقديم الدفع لدى المحكمة فلم يتم الحصول على أي جواب، مشيرا إلى أن سكوت المحكمة في الرد يعرض هذا الحكم إلى البطلان.
وأوضح أجياش أنه تم تقديم شكاية تخص خرق مبدأ إقليمية القوانين واعتمدنا في هذا الإطار على مقتضيات المادة 708، التي تتحدث عن الجنح، والجنح ربطها المشرع المغربي بمسألة الشكاية من طرف المتضرر، وليست هناك شكاية رسمية في هذا الملف، وليس هناك شكايات من أي طرف متضرر.
ويذكر أن المحكمة الإبتدائية قد أصدرت، في غشت الماضي، حكما في حق كل من محمد الحيداوي وعادل العماري، المتهمان بالنصب والمشاركة في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال 2022، إذ قضت المحكمة في حقهما على التوالي بـ 18 و10 أشهر حبسا نافذا.
ويتابع الحيداوي إلى جانب مذيع «راديو مارس» في حالة سراح، بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبدون ترخيص والمشاركة في النصب.
