دعت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 11 أكتوبر2023، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.
وأكدت التنسيقية عقب اجتماع مكتبها الوطني، يوم السبت 23 شتنبر الجاري، تمسكها بالتسوية الشاملة لملف دكاترة التربية الوطنية، بما يضمن إدماجهم في الإطار الجديد دون قيد أو شرط، وفق ما نص عليه الاتفاق المرحلي واتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي المرتقب.
وفي هذا الصدد عبرت عن رفضها لكل الطروحات التي لا تساهم في الطي النهائي لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية؛، مستنكرة ما اعتبرته، منهجية الاشتغال وطريقة تدبير جولات الحوار؛ مبرزة أنه منذ التوقيع على الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، مرورا باتفاق 14 يناير 2023، وصولا إلى محطة 20 شتنبر 2023، لم يتم الإفصاح عن طريقة أجرأة مجموعة من الملفات المطلبية بما فيها ملف دكاترة القطاع.
وفي سياق متصل طالبت دكاترة الوزارة الوزارة الوصية، والنقابات الأربع المشاركة في الحوار، الإعلان الفوري عن الصيغة النهائية للنظام الأساسي المرتقب، بما يضمن التسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع وباقي الملفات الأخرى؛ مشددة أنها تحملهما المسؤولية الكاملة في أي تراجع أو انتكاسة قد تطال ملفات الشغيلة التعليمية، ومنها ملف دكاترة القطاع.
وحملت التنسيقية وضعية ما وصل إليه ملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، لكل هيئة أو تنظيم يساهم في تشتيت الصف، ويتمسك بحلول إقصائي من شأنها أن تخلف ضحايا جدد.
وناشدت جميع التنظيمات والهيآت الدكاترية إلى توحيد الجهود، وتشكيل تنسيق ميداني موحد يتحمل فيه الجميع المسؤولية النضالية التاريخية لتحقيق مطلب إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار دون قيد أو شرط.
