يرتقب أن تشهد الدورة الخريفية للبرلمان، سجالا وصراعا كبيرا بين الأحزاب السياسية والفاعلين في المجال القانوني، حول بعض نصوص قانون العقوبات البديلة.
وبدأت نصوص القانون الذي يتواجد بمجلس النواب تتسرب إلى العلن، خاصة بعد فتح الباب أمام الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة لتقديم تعديلاتها على القانون قبل طرحه للتصويت بالجلسة العامة.
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، قد عبر عن أمله في حسم القانون مع بداية الدورة الخريفية بسبب الإكتظاظ الكبير الذي تشهده سجون المملكة، حيث يرتقب إفتتاح الدورة الخريفية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل من طرف الملك.
ومن بين النصوص التي ستشهد صراعا كبيرا، هو منح حق الإستفادة من العقوبات البديلة لفائدة التجار والبارونات الذين يوزعون المخدرات وطنيا، والاقتصار على منع العقوبات البديلة عن المتورطين في الاتجار الدولي للمخدرات.
وتشير آخر المعطيات، أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، متمسك باستفاذة تجار المخدرات وطنيا من العقوبات البديلة، حيث يصر على إستفاذة هذه الفئة رغم خطورتها على المجتمع وإستهدافها للشباب.
