فرق الاغلبية الحكومية غاضبة وتنتقد -بشدة- الوزراء "الأشباح" وتتهمهم بالتقاعس وتنفيذ أجندات حكومة "البيجيدي"
توصل قادة الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي الحالي بشكايات مرفوعة إليهم من رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان تصف بعض أعضاء حكومة بالوزراء الأشباح، الذين بدا ظهورهم باهتا، أو أنهم ظلوا يغردون خارج السرب، طيلة السنتين المنقضيتين من عمر الحكومة، وأن منهم من ينفذ أجندات الحكومتين السابقتين.
وذكرت صحيفة "الصباح" أن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، تلقى حصة الأسد من الانتقادات البرلمانية التي ذهبت حد وصفه بالمدافع عن فئة من “الباطرونا”، وتنفيذ أجندة الحكومتين السابقتين، على اعتبار أنه شغل منصبا في ديوان وزير سابق أمره بمواصلة المسار، من خلال اعتماد سلاح إستراتيجية “صنع بالمغرب” لفرض حمائية مفرطة، من شأنها أن تضر كثيرا بتنافسية المنتوج المغربي الذي يهدده انهيار تام في معترك السوق الدولية.
وقال المصدر ذاته، إن مزور مرشح ليكون في مقدمة المغادرين في التعديل الوزاري المرتقب، وهو يوجد في مرمى اتهامات بفتح الطريق أمام شبح احتكارات داخلية في مجالات لا يتوفر المغرب فيها على الاكتفاء، ما دفعه للتعجيل بعقد لقاء عمل مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدراليات المهنية بذريعة العمل على توسيع دائرة النقاش مع كافة فاعلي القطاع الخاص وصياغة المقترحات الكفيلة بإغناء الإستراتيجية الصناعية التي مازالت في طور الإعداد رغم وصول الحكومة إلى منتصف ولايتها.
وأرغمت الانتقادات وزير الصناعة والتجارة على الاحتماء بـ “الباطرونا” بحجة تدارس وإعداد رؤية صناعية وطنية في إطار مجهود جماعي، يضم كل الكفاءات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين، لتلبية تطلعات المواطنين والمقاولات، مع مراعاة الاحتياجات والخصوصيات القطاعية والجهوية.
وعلمت “الصباح” أن النقطة التي أشعلت فتيل حرب البرلمانيين على بعض أعضاء الحكومة، هي إصرارهم على تجاهل طلبات أعضاء فرق الأغلبية من أجل حل ملفات دوائرهم في القطاعات التي يحملون حقائبها، وأن هذا التوتر وصل إلى حد مراسلة رئيس الحكومة من قبل أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بخصوص محمد عبد الجليل، وزير النقل اللوجستيك.
ونبهت فرق الأغلبية من خطورة وضع حقائب قطاعات إستراتيجية تحت إمرة وزراء قطعوا قنوات التواصل أفقيا وعموديا، في إشارة إلى ضعف التواصل داخل المؤسسة التشريعية ومقاومة ضوابط الإستراتيجيات الحكومية العامة، معتبرة أن هذه النوعية من الوزراء تشكل عبئا على أحزابها.
ونبهت المصادر المذكورة من خطورة اتساع دائرة التضارب بين القطاعات الحكومية، الذي تغذيه مزايدات سياسية تخفض مستوى التنسيق المطلوب وتدفع في اتجاه إعادة النظر في خارطة حكومية فرضتها حرب التموقع في وزارات القطاعات الإستراتيجية، وتستدعي تجنب مسببات عدم الاستقرار الذي يعتبر من أخطر سلبيات الحكومات الائتلافية.
