قالوا عن المصادقة على مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر

بعد المصادقة على تمرير اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، تصاعدت أصوات الجدل وتتباينت الآراء بشأن  اللجنة وتأثيرها على حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ففي الوقت الذي يرى البعض أن عمل اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو تطهير المشهد الإعلامي وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، يشكك آخرون في قدرتها على التعامل بشكل عادل وموضوعي، ويرى بعض المعارضين أنها تستخدم كأداة لتقييد حرية التعبير وقمع الرأي العام.

وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، بالأغلبية على استحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مقابل رفض عضوين من المعارضة، وامتناع ثلاثة أعضاء، فيما رفض وزير الاتصال محمد مهدي بنسعيد أغلب التعديلات التي تقدمت بها المعارضة الاتحادية، بينما لم تتقدم الأغلبية وباقي المعارضة بأي تعديلات.

ويأتي هذا القانون المثير للجدل بعد عدم تمكن المجلس الوطني للصحافة، المؤسسة الجديدة التي تدير الشأن الصحافي في المغرب، من إجراء انتخابات، لينتهي الأمر باستحداث لجنة مؤقتة واستمرار المجلس المنتهية ولايته في ممارسة مهامه.

الوزير بنسعيد: التحدي الذي تواجهه الحكومة هو عدم ترك فراغ مؤسساتي 

اقرأ أيضا

في الواجهة

عاجل ...النظام الايراني بدأ يبحث عن جواسيس الموساد بالعمق الإيراني

أحمد العماري

اقتصاد

هل تؤثر الحرب على الاقتصاد المغربي؟.. الجواهري يجيب

عمران الفرجاني

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر الذي صودق عليه اليوم الهدف منه مواكبة الإشكاليات التي عانى منها المجلس الوطني للصحافة سابقا، وذلك سبب الفراغ القانوني.

وفي هذا الصدد، قال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن "الموافقة على اللجنة المؤقتة كانت متوقعة، وبالتالي تمت المصادقة على المشروع بمعارضة نائبين فقط، في حين لم تعارض باقي الفرق المشروع، مؤكدا أن "هذا مؤشر إيجابي وننتظر أن يتم التشريع أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين".

وتابع البقالي بالقول: "أتمنى من اللجنة المؤقتة التي ستتكلف بتدبير مرحلة التوقف المؤقت أنها ستتمكن من الإنكباب على تعديل القوانين الثلاثة: قانون الصحافة والنشر وقانون، قانون المحدث للمجلس الوطني، قانون نظام الاساسي للصحافيين".

وأوضح البقالي أنه هذا" الحل ليس دائم ومؤقت بل يضمن إستمرارية المجلس لإنه إذا ما تمكن من تعديل القوانين سنجري انتخابات المجلس الوطني وستفرز لنا مؤسسة قوية متحررة ومتخلصة من العيوب والإختلالات الكبيرة التي تعتري القوانين الحالية".

نائب الفيدرالية المغربية الرقاص: من يقف وراء مهزلة "اللجنة المؤقتة" يخجل حتى من الدفاع العلني عنها 

ومن جهته عبر محتات الرقاص نائب رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن أسفه عن المآل الذي تنقاد إليه المهنة والبلاد بشكل عام، وأن التصويت داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال لم يكن مفاجئا أو غير متوقع.

وأوضح محتات أن الفيدرالية قامت بدورها، كمنظمة مهنية عريقة وجادة وذات مصداقية، وترافعت لدى جميع الأطراف، ونشرت بلاغات ومواقف، كما التقيت بمختلف الفرق البرلمانية في الغرفتين، أغلبية ومعارضة، واجتمعت بالعديد من قيادات الأحزاب والمركزيات النقابية، وفسرت موقفها للجميع، والكل كان ملما بالموضوع، وبقي أن يحكموا هم، يوم التصويت، ضميرهم ويتحملوا مسؤوليتهم لمصلحة البلاد ومن أجل صورتها الديموقراطية، قائلا: "لكن، مع الأسف، انتهى التصويت داخل اللجنة الى ما انتهى اليه".

وأورد أن "التصويت داخل اللجنة والنقاش حول الموضوع كشف أن من يقف وراء هذه المهزلة يخجل حتى من الدفاع العلني عنها أمام الرأي العام الوطني، والتفسيرات التي يعممها الوزير لا علاقة لها بالحقيقة أو بالمنطق أو بأي حس أو رؤية ديموقراطيين".

وفي كل الأحوال، يضيف محتات "الآن ليتحمل الطرف الحكومي ومن سانده مسؤوليتهم، ونجدد النداء، مع ذلك، للحكومة والسلطات العمومية، كي تستحضر العقل وبعد النظر والمصلحة العليا لبلادنا، وأن تتدخل لحماية الاختيار الديموقراطي في بلادنا، وصيانة التنظيم الذاتي للصحافة، كما أراده الدستور، وضمن الرؤية الحكيمة التي كان جلالة الملك قد عرضها في رسالته السامية الى مناظرة الصخيرات منذ سنوات".

موقف فريق حزب التقدم والإشتراكية: وقع خطأٌ أثناء احتسابِ الأصوات والاعلان عنها

أكد فريق التقدم والاشتراكية تصويته ضد مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وقال الفريق الإشتراكي في بلاغ له عقب التصويت، إن فريق الحزب بمجلس النواب صوت ضِدَّ مشروع القانون 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك داخل لجنة التعليم والثقافة والتواصل، حيث وقع خطأٌ أثناء احتسابِ الأصوات والاعلان عنها".

وأكد البلاغ ذاته أن "هذا الموقف الثابت هو الذي عبَّرَ عنه الفريقُ، بشكلٍ واضح وقوي، في كافة مراحل دراسة هذا النص بمجلس النواب، بما لا يَدَعُ مجالاً لأيِّ لُبْس".

وأكد الفريق "على موقفه الرافض للمشروع المذكور، جُملة وتفصيلاً، خلال الجلسة التشريعية العامة، بما يعني أنه لن يَخُوضَ أيضًا في مناقشة أيَّةِ تعديلاتٍ مُقترحة، وأنه سيُصوِّتُ ضد هذا المشروع بِرُمَّتِهِ، كما سيصوت ضد كل مادة من مواده".

موقف المجموعة النيابية العدالة والتنمية: المشروع مخالف للمقتضيات الدستورية

صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالرفض على مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد صباح الأربعاء 14 يونيو 2023.

وكانت المجموعة قد عبرت على أنها غير معنية بالمناقشة التفصيلية لهذا المشروع، بالنظر لكونه مخالف للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وطالبت بسحبه خلال المناقشة العامة.

صفحة الخلاف لن تطوى

بينما تنتظر خلال الأيام المقبلة برمجة المشروع في جلسة عمومية للمصادقة عليه قبل إحالته على مجلس المستشارين ومن ثم مجلس النواب، فإن تدخلات أعضاء لجنة التعليم والثقافة والتواصل، تركت فجوة كبيرة بين فرق احزاب الاغلبية واحزاب المعارضة .

أكيد أن مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة سيصادق عليه، لكن المصادقة على هذا المشروع لا يعني طي صفحة الخلاف حوله، بل ستكون لها عدة تداعيات ستزيد من تشتيت الجسم الصحافي الذي هو مشتتا في الاصل.