“الجمعية” تسجل استمرار الانتهاكات الحقوقية وتندد بتدهور الوضع المعيشي للمغاربة بسبب الغلاء الفاحش
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار مجموعة من الانتهاكات الحقوقية بالبلاد، في ظل استمرار الغلاء الفاحش للأسعار، وارتفاع مؤشرات البطالة والفقر، وتدهور الخدمات الاجتماعية، وتدني المستوى المعيشي للسكان، وتفويت مجموعة من القطاعات للخواص في إطار التدبير المفوض.
ونبهت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي إلى مواصلة التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والمدونين واستدعاء آخرين، كصلاح لشخم معتقل حراك الريف وحرمان مجموعة من المعتقلين السياسيين من أبسط حقوقهم، ومنهم ناصر الزفزافي وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني.
وأشارت الجمعية إلى جملة من التضييقات التي تعرض لها نشطاء حقوقيون في الآونة الأخيرة، ارتباطا بنشاطهم، كما هو شأن الناشط الحقوقي عمر أربيب الذي تعرض للتهديد، والمصطفى زوبدي الذي تعرض لاعتداء من عون سلطة، وابراهيم كيني المتابع بتهمة نشر ادعاءات كاذبة، وغيرهم.
كما استنكرت الجمعية الحكم “الجائر” الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم 24 ماي المنصرم، في حق المدونة ومعتقلة الرأي سعيدة العلمي، والذي قضى بإدانتها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بدعوى إهانة القضاة وهيئة دستورية، علما أنها تقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات.
واستنكرت أيضا، قرار محكمة الاستئناف الجائر التي أيد الحكم الابتدائي الصادر في حق الفوج الأول من الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد والقاضي بإدانة 19 أستاذة وأستاذا بشهرين موقوفي التنفيذ وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق الأستاذة نزهة مجدي.
كما أعلنت عن تضامنها مع معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي الذي كان قد دخل في إضراب عن الطعام بسجن طنجة 2، احتجاجا على حرمانه من الحصول على الجرائد والكتب، وجددت المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراكات الاحتجاجية وكل معتقلي الرأي ومن ضمنهم الصحافيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.
وندد حقوقيو ا
