قال محمد بكوري، رئيس فريق حزب “الحمام” في الغرفة الثانية، أن الحكومة تواجه نشاطا خبيثا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال البكوري خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بلجنة المالية بالمجلس ذاته اليوم الاثنين “نحن في فريق التجمع الوطني المستقل نأسف لكل الحملات الخبيثة والمأساوية التي شنت على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتقليل من عمل الحكومة”، معتبرا أن “الحسابات التي تحاول الاستخفاف بعمل الحكومة هي في الغالب حسابات مزيفة .. مجموعة من المعارضة تستغلها وتبقى عدمية تستخف بكل الجهود، وتخطئ كل الخيارات الموضوعية، ولم تتمكن من إصلاح خطابها وتطوير أدائها منذ عقود، وتبين أنها لا تفهم الإطار الذي تعمل فيه الحكومة، وأنها لم تفعل ذلك بعد. فهم حساسيات المراحل. ”
وأضاف رئيس فريق التجمع الوطني المستقل بمجلس النواب، أن نوع المعارضة التي لم يحددها يرى الطريقة التي تدار بها الأمور بكل بساطة، مشيرًا إلى أنهم “يسيئون بشكل كبير إلى عملهم السياسي النبيل ويساهمون بشكل غير مباشر في عزوف المواطنين عن الانضمام إلى السياسة”. الأحزاب. “عمل النقابات والجمعيات، من خلال شيطنة أداء الحكومة وجميع مؤسسات الدولة ؛ هذا شيء نرفضه تمامًا. ”
وتابع: “صاحب الحساب الوهمي يروج للحجة القائلة بأن الحكومة يجب أن تدعم صناعة الوقود حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من 7 دراهم إلى 9 دراهم للتر الواحد. ستعرف المنتجعات. ارتفعت الأسعار بشكل كبير، لكن هذا لم يحدث أبدًا. ”
وأضاف: “إذا اتبعت الحكومة هذا الاتجاه، فستحتاج الآن إلى 90 مليار درهم للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، لذلك، لا سمح الله، سيدخل المغرب في طريق مسدود وسندخل في أزمة إعادة هيكلة اقتصادية عميقة في عصر التكيف الهيكلي.”
وشدد البكوري على أن الإجراءات الحكومية لدعم بعض القطاعات المتأثرة بارتفاع أسعار النفط، مثل برامج دعم المهنيين مثل النقل العام والسياحي والبضائع والنقل الشخصي والنقل المدرسي، هي خطوات أكثر واقعية. القرارات التي لها تأثير مباشر على الفئات الضعيفة. هذا هو القرار الصحيح الذي سيجبرنا بشكل مباشر على إجراء إصلاحات هيكلية في المستقبل ستخرج بلادنا من عنقها عبوات للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على القوة الشرائية، مع الإشارة إلى أن دعم المتخصصين في النقل سيصل إلى 5 مليارات درهم بعد منح لشهري نوفمبر وديسمبر 2022 ؛ استقل الحافلة وسيارة الأجرة بنفس السعر.
كما أشاد رئيس مجموعة حزب “الحمام” في الغرفة الثانية بـ “جرأة الحكومة في التعامل مع بعض الوثائق الحساسة التي تأخرت بعد كل ولاية حكومية جديدة، والأهم زيادة رواتب الأطباء ووضع ميثاق الاستثمار موضع التنفيذ”.