عاجل:مجلس الأمن يجدد ولاية "المينورسو" لعام واحد وسوريا وكينيا تمتنعان عن التصويت-فيديو

صوّت مجلس الأمن، قبل قليل من يومه الخميس، على قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام واحد.

وقرر مجلس الأمن، كما كان متوقعا، تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2023.

وجرى التصويت على القرار 2554، الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القلم فيه، بالأغلبية، حيث أيده 13 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت هما كينيا وروسيا، فيما لم يعارض القرار أي أحد.

والدول الـ13 التي صوتت لقرار التمديد هي: بلجيكا، وجمهورية الدومينيكان، وإستونيا، وألمانيا، وسانت فينسنت، والغرينادين، وإندونيسيا، والنيجر، وفيتنام، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، والولايات المتحدة.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ديميتري بولانسكي، إن بلاده “امتنعت عن التصويت للقرار بسبب الطريقة التي قدم بها حامل القلم (يقصد الولايات المتحدة) مشروع القرار وعدم التفاته لملاحظتنا”.

وأضاف، عقب التصويت: “نأسف بشدة لعدم تمكن الوفود في هذه القاعة من أخذ ملاحظاتهم في الحسبان”.

بدوره، أعرب نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد ميلز، خلال الجلسة، عن “عدم ارتياحه لغياب الوحدة بين أعضاء المجلس بشأن التمديد لولاية مينورسو”.

وقال: “نرحب في الوقت ذاته بخطة المغرب بشأن وضعية الصحراء، ونرحب كذلك بتعيين السيد ستيفان دي ميستورا مبعوثا خاصا للأمين العام إلى الصحراء، ونتمنى له النجاح في مهمته”.

وحث القرار جميع الأطراف على العمل معا لمساعدة الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي واقعي ومقبول لطرفي النزاع.

وفي 6 أكتوبر الحالي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين دي ميستورا مبعوثا خاصا له إلى إقليم الصحراء، خلفا للمستقيل هورست كوهلر.

وفي سياق ذي صلة، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مسودة قرار أعدتها لأعضاء مجلس الأمن الدولي لتجديد مهمة المينورسو في الصحراء المغربية إلى غاية 31اكتوبر 2023 والحث على بذل المزيد من الجهود والمطالبة باحترام اتفاق وقف إطلاق النار والإمتناع عن الأعمال التي تقوض السلم والأمن بالمنطقة، ودعم البعثة الأممية في الصحراء وتيسير عملها لتسهيل العملية السياسية، فضلا عن الترحيب بمشاركة المتدخلين الأربعة، كل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو بالمشاركة في العملية السياسية وفقا لروح التوافق والواقعية.

وحملت المسودة التي ستُعرض للتصويت دعوة صريحة لإستئناف العملية السياسية دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرات المطروحة منذ 2006، في إحالة على مبادرة الحكم الذاتي كحل لتسوية ملف الصحراء، فضلا عن حث الأطراف على البرهنة عن الإرادة السياسية للبحث عن تسوية الملف، وهو ما أبداه المغرب بشكل مباشر للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء ستافان دي ميستورا خلال زيارته للرباط.