حمّلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المسؤولية للحكومة في الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين من جراء التداعيات المباشرة و غير المباشر لارتفاع أسعار المحروقات، بسبب “موقفها السلبي في ملف المحروقات وقضية سامير وجنوحها لأسلوب التغليط وإلقاء اللوم”.
وحذر المكتب في بيان لها توصل “بلبريس” ينسخة منه، عقب اجتماعها من “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والإستقرار الإجتماعي للبلاد والكف عن التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض و تضارب المصالح ولإسقاط تهمة التوافق البرية و البحرية حول الأسعار بين الفاعلين المحليين والدوليين”.
وأشار البيان إلى أن “العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا و وطنيا و باتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات و من أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والإقتصاد في تبذير العملة الصعبة، وأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم و في أجل لا يتعدى 8 أشهر”.
ودعا المكتب “لإجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وفي فضيحة خوصصة شركة سامير و تفويتها لشركة كورال من طرف الوزير/المدير العام و ملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.
كما جدد المطالبة “بالإستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم و رجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية، ومن جهة أخرى بالرجوع و بعد انتفاء شروط التنافس في السوق المغربية لتحديد أسعار البيع العمومي للمحروقات من خلال تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب وتسقيفها والرجوع لدعم أسعار المحروقات حتى تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة من خلال استرجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم و إنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة و حمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12% من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) و إثبات مدى انتمائهم للمغرب في حال العسر كما في حالة اليسر”، بحسب تعبير البيان.
وطالب المكتب “بفتح الإعلام العمومي أمام الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول / سامير من أجل الرد على التصريحات المضللة والمغرضة لبعض المسؤولين الحكوميين والمضرة بمصالح المغرب في الداخل والخارج”.
