رفاق غالي يراسلون أخنوش لرفع التضييق على الريسوني من طرف مديرية التامك
قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، تعرض إلى التنقيل التعسفي من السجن المحلي "عين السبع" نحو سجن "عين برجة"، حيث رافق هذا التنقيل مجموعة من الإجراءات التعسفية الهادفة إلى المس بكرامته، والنيل من عزيمته، في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية، والأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
وأضافت الجمعية في الرسالة التي تتوفر "بلبريس" على نظير منها، أنه الصحافي المعتقل سليمان الريسوني تعرض لمصادرة كتبه التي توصل بها من لدن أصدقائه وعائلته بشكل قانوني، بالإضافة إلى مصادرة مجموعة من الأوراق، منها مرافعته التي خطها بيده، ومسودة لمشروع رواية كان قد شرع في كتابتها، منذ إعتقاله تعسفيا في شهر ماي من سنة 2020.
وتابع رفاق عزيز غالي، كما عانى ذات المعتقل من مضايقات أثناء إجرائه للمكالمات الهاتفية، تتمثل في الإقتراب اللصيق منه، مما يشكل تصرفا غير أخلاقي وإنتهاكا لحرمة حق أي مواطن في حماية حياته الخاصة من التجسس والمراقبة.
وأشارت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، إلى أنه في الوقت الذي إختار فيه الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، إحتجاجا على الإنتهاكات التي يتعرض لها بشكل مستمر، (اختار) مقاطعة كل الزيارات، بما فيها زيارة أسرته ومحاميه، والإمتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية، وعن الخروج للفسحة، خرجت إدارة السجون هذه الخطوة "قرارا شخصيا لا دخل لإدارة المؤسسة به".
وقالت الجمعية إن ما قام به الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، هو تعبير إحتجاجي صريح ضد الإنتهاكات الحقوقية التي تعرض لها من داخل سجن عين السبع وبعده سجن عين برجة، وضد التعذيب النفسي والقتل المعنوي التي تمارسه إدارة السجون في حقه.
ودعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل من وجهت له الرسالة للتدخل العاجل من أجل تصحيح وضعية المعتقل سليمان الريسوني، من خلال إرجاع الكتب المسلوبة منه، وتسليمه الأوراق المحجوزة من طرف إدارة السجون، ووقف كافة المضايقات والإنتهاكات الحقوقية بما فيها التعذيب النفسي كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، التي يتعرض لهم بإستمرار منذ إعتقاله.
جدير بالذكر، أن الرسالة تم توجيهها لكل من رئيس الحكومة المغربية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
