في الخطاب، الذي وجهه الملك محمد السادس للأمة، مساء السبت، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، أكد عاهل البلاد أن الصحراء المغربية لبّ السياسة الخارجية للمملكة ومحددها الأساسي في أي تحرك دبلوماسي أو علاقات ثنائية، داعيا عواصم، لم يذكر إسمها إلى مغادرة منطقتها الرمادية التي إختارتها سبيلا لتعاطي حكوماتها مع ملف الصحراء المغربية.
وفي أول تفاعل من بلاد شنقيط، مع مضامين الخطاب الملكي، وخاصة فيما يخص دعوة الملك محمد السادس شركاء المغرب، الذين يتبنون مواقف غير واضحة، إلى مراجعة مواقفهم الغامضة ووضع حد للإزدواجية بخصوص هذه القضية الحاسمة بالنسبة للمغرب، جدد سيدي محمد ولد محمد وزير موريتاني سابق، موقف بلاده معلنا الإحتفاظ الرسمي بموقف الحياد فى ملف الصحراء المغربية، رغم التحولات وتغير مواقف الدول الكبرى فى العالم من ذلك الملف.
وقال الوزير الموريتاني الأسبق، إن “مواقفنا دوما تكون نابعة من إرادتنا الحرة ومصالحنا وتقديراتنا، دون أية إملاءات من أي كان، ولا يوجد ماهو “أوضح” من موقف الحياد الإيجابي الذي تتبناه موريتانيا من النزاع على الصحراء الغربية بإعتبارها منطقة متنازعا عليها بين المغاربة والصحراويين بإترافهما وقبولهما بتدويل هذا النزاع، حسب زعمه.
وتابع ولد محمد، في تدوينة على “الفايسبوك”، “ولأننا لسنا الجهة التي تمنح الصحراء الغربية لهذا الطرف أو ذاك، ولسنا الحَكم الذي ارتضاه الطرفان لحسم هذا النزاع، فقد أعلنا و”بوضوح” بأننا على استعداد لأن نكون جزءً من الحل ولسنا طرفا في النزاع، وليس من مصلحة أي طرف كان إعادتنا إليه، لأن هذه العودة بداهة ستكون عبئا ثقيلا على أحد طرفيه بحكم روابط الرحم والقربى والمجتمع الواحد مع قبائل الساقية والوادي، وبحكم الاتفاقات الدولية التي لم تثمر مفاوضات الأطراف بديلا عنها لحد الساعة”، حسب تعبيره.
وأشار إلى أنه “لذلك فإن على الطرفين تسريع وتيرة البحث عن الحل الدائم باعتباره أمرًا حتميا، بعيدا عن التصعيد وأوهام القوة وتحريض الأجنبي الذي يهمه إبقاء النزاع بؤرة توتر دائم تعيق تنمية المنطقة وأمنها ووحدة شعوبها.
وكان الملك قد ذكر، بهذه المناسبة، أن العديد من الدول الوازنة عبرت عن دعمها ، وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
https://www.facebook.com/sidimohamed.maham.52/posts/614793790040352