بعد جعل عبد الله بوصوف مجلس الجالية المغربية لأكثر من 15 سنة مؤسسة بلا طعم حان وقت رحيله ومحاسبته
خص الملك حيزا مهما من خطابه السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب للإشادة بجهود أفراد الجالية المغربية بالخارج الذين يبدلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية من مختلف المنابر والمواقع التي يتواجدون بها ، مشيرا في ذات الخطاب ، أن مغاربة العالم يواجهون صعوبات ومشاكل ، متسائلا : ” ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الإرتباط بالوطن ؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب وظروفهم ؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم ؟” ، داعيا في نفس الوقت إلى عودة الكفاءات الواعدة من مغاربة العالم واليهود المغاربة إلى بلدهم والتفكير في القيام بالإستثمارات.
وقال الملك، في خطابه، إن المغرب يملك جالية تقدر بحوالي خمسة ملايين، إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج.
وإستطرد قائلا: “يشكل مغاربة العالم حالة خاصة في هذا المجال، نظرا لإرتباطهم القوي بالوطن، وتعلقهم بمقدساته، وحرصهم على خدمة مصالحه العليا، رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم”.
وأضاف أن الروابط الإنسانية والإعتزاز بالإنتماء للمغرب لا يقتصران فقط على الجيل الأول من المهاجرين؛ وإنما يتوارثه جيل عن جيل، ليصل إلى الجيلين الثالث والرابع.
وأكد الملك أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لضمان حسن إستقبال مغاربة العالم، لكن ذلك لا يكفي لأن العديد منهم، مع الأسف، ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية أو إطلاق مشاريعهم، فحتى الأبناك تعرقل إطلاق مشاريعم، وهو ما يتعين معالجته.
ولذلك ، فإن الظرف مناسبا لفتح النقاش حول أهمية المؤسسات المعنية بالمغاربة المقيمين بالخارج والدور المنوط بها في مجال العناية بهذه الفئة من المواطنين والنهوض بأوضاعها وحماية حقوقها ، بالإضافة إلى باقي المتدخلين من هيئات وسلطات عمومية و محلية .
الخطاب الملكي محطة فارقة في التدبير العمومي لملف الجالية المغربية
إعتُبر الخطاب الملكي محطة فارقة فيما يتعلق بالتدبير العمومي لملف الجالية المغربية بالخارج، لأنه وضع الإهتمام بقضايا الجالية في مكانة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهذه إشارة قوية إلى كل الفاعلين إلى المكانة الإستراتيجية لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
وحيث أن الجالية تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى إعادة النظر في المساطر الإدارية وإعادة النظر في التعامل معها من قبل المسؤولين بالإدارات العمومية، خاصة وأن أفراد الجالية بالخارج البالغ عددهم 5 مليون، لهم حب للوطن وتواصل دائم ويسهمون في تنمية وإزدهار البلد الأم”
بالإضافة إلى الجالية المغربية لعبت دورا كبيرا في الدفاع عن القضية الوطنية، والخطاب الملكي لـ20 غشت 2022، وضع النقط على الحروف لتجاوز التلاعبات والعراقيل التي يضعها بعض المسؤولين في الإدارات العمومية التي تعرقل راحة ورغبة مغاربة الخارج للإستثمار في وطنهم”.
الملك يراهن على إشراك أجيال مغاربة العالم في التحديات الكبرى للبلاد
ويرى مراقبون أن إختيار الملك التطرق إلى هذا المحور الحيوي له دلالات سياسية كبيرة وبنيوية، خاصة تلك المرتبطة ببناء الأمة المغربية، دون إغفال إشراك أجيال الجالية في بناء الهوية المغربية وإشراكها في التحديات التي يواجهها المغرب،و إن النداء الذي وجهه الملك إلى مختلف المؤسسات العمومية والهيئات السياسية للمساهمة في رد الإعتبار للمكانة التي يجب أن تحظى بها مختلف مكونات الجالية، يبرز مدى التقصير الكبير الذي يهيمن على مختلف القطاعات الإدارية والسياسية في المواكبة والإستجابة لتطلعات أبناء الجالية.
وأكد متتبعوا الشأن السياسي في المغرب، إلى أن الخطاب الملكي يعتبر خريطة طريق جديدة وتأسيسا جديدا لمفهوم مستجد لدور الجالية المغربية والمكانة التي يجب أن تحظى بها في المسار السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي يواكبه المغرب، وأن نداء الملك لمختلف مكونات الجالية للمساهمة في المقاربة التنموية التي يسير عليها النموذج المغربي، وإتاحة الفرصة لها للإستثمار في مختلف القطاعات التي تعرف قفزة كبيرة، يعتبر ثورة جديدة لتقوية التلاحم بين المؤسسة الملكية والجالية المغربية المتواجدة بالخارج، و أن نجاح الرؤية الملكية رهين بمدى الإنخراط الجدي والمسؤول لمختلف المؤسسات المعنية بتنزيل هذا التوجه الجديد، خاصة حرصها على إشراك أفراد الجالية المغربية في بناء سياستها المتعلقة بهذا الملف لأن المقاربة التشاركية في هذا الملف هي الوسيلة الوحيدة التي ستتيح إفراز المناهج الضامنة لنجاح أي مبادرة في هذا الإتجاه.
مجلس الجالية المغربية بالخارج في واد والمغاربة القاطنين بالخارج في واد اخر
مجلس الجالية المغربية بالخارج هو مؤسسة وطنية إستشارية، تأسس، بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.208 بتاريخ 21 دجنبر 2007 لولاية أولى مدتها أربع سنوات.
وبإعتبار مجلس الجالية المغربية بالخارج مؤسسة إستشارية تتمتع بالإستقلال الإداري والمالي، فإن مهمته تتمثل في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية للبلاد. وبالمقابل فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف بالإضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة وإستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.
وطبقا للمقتضيات الإنتقالية الواردة في المادة 24 من الظهير الملكي رقم 1.07.208 بتاريخ 21 دجنبر 2007، يتشكل المجلس من صنفين من الأعضاء: أعضاء بصوت تداولي (الرئيس والأمين العام وخمسون عضوا) وأعضاء ملاحظون (أحد عشر وزيرا ومؤسسات وطنية).
وبذلك فالوزارات الممثلة هي وزارات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والإقتصاد والمالية، والتربية والتكوين والبحث العلمي، والشبيبة والرياضة، والتشغيل، والتنمية الإجتماعية، والثقافة والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
لكن ، امينه العام بوصوف حوله لمؤسسة معاقة لا علاقة لها بقضايا المغاربة القاطنين بالخارج ، خصوصا بعد احاط نفسه ببعض الانتهازيين ليس لهم اي علاقة بالمغاربة القاطنين بالخارج لان همهم الاول والاخيز خدمة امين المجلس وخدمة اجندته ، وتلميع صوزته في الاعلام حتي اعتقد بوصوق ان التواجد في وسائل الاعلام سيغير الواقع المعقد للمغاربة القاطنبن بالخارج حولوا المجلس تخدم اجندات خا فقد تحول الى مجلس للتسجيل ، ومجلس
بعد 15 سنة من تعيينه..ماذا قدم عبد الله بوصوف من خدمات للجالية المغربية غير تلميع صورته؟
يتساءل مراقبوا الشأن العام بالمغرب عن ما قدمه مجلس الجالية المغربية، لمغاربة العالم وأمينه العام عبد الله بوصوف الذي تم تعيينه بموجب ظهير ملكي أمينا عاما لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وهو المنصب الذي يشغله الآن في حين ان القانون يؤكد على أن الأمين العام يتم تعيينه بموجب ظهير ملكي، من بين أعضاء المجلس أو من خارجهم، "لمدة أربع سنوات"، في ظل غياب كل أوجه الإستثمارات الخاصة بهم و كذا عدم تمكينهم من المشاركة في التنمية السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية للبلاد.
وفور إنتهاء الخطاب السامي ، جدد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج دعوته عبر بلاغ له لكافة الفاعلين المؤسساتيين للتفاعل الإيجابي فيما يتعلق بالإطار التشريعي وإعداد سياسات عمومية شاملة مندمجة موجهة للجالية المغربية بالخارج سواء المتعلقة بتحسين الخدمات الإدارية الموجهة إليها أو تقديم تحفيزات إضافية لها فيما يخص الإستثمار أو تقوية تأطيرها الديني والثقافي والتربوي ، لنطرح السؤال التالي : شكون لي كيسمع فنظرك لهاد البلاغ ؟ المحسوبون على المجلس ، من أجل تضمين هذا الإنشاء الى أرشيف البلاغات التي لم يعد يقبل بأوراقها حتى ” مول الزريعة ” .
خمسة عشر سنة مرت على تأسيس هذا المجلس المجهول لدى غالبية أفراد الجالية المغربية بالخارج ، وحتى وإن سمع به بعضهم فسرعان ما يهيج غضبا ويشرع في السب والقذف مباشرة مع ذكر الأسماء دون أدنى حرج ، خمسة عشر سنة كلها تعثرات وطباعة كتب ، وخرجات تمجد بوصوف ، وبطانة فاسدة تحوم حوله مغتنمة فرصة المن والعطاء، فترة مفعمة بالإخفاقات والتعثرات والنواقص ، كلها نجاح في الفشل الذريع وتعميق الهوة بين مغاربة العالم ووطنهم ، وليس لنا من حجة نسوقها في هذا الإتجاه أفضل وأحسن مما طرحه عاهل البلاد من تساؤلات عبارة عن رسائل واضحة وقوية ومزمجرة في وجه المجلس بالخصوص وبعده باقي الشركاء الحكوميين وباقي المؤسسات المعنية بفضاء الجالية المغربية .
ويرى العديد من المتتبعين أن مهام المجلس الجسيمة غيبها إهتمام رئيسه بتلميع صورته في كل مناسبة أتيحت له،هذا الرئيس الذي ظل جالسا على كرسيه منذ إنشاء هذا المجلس في ضرب صارخ للقانون.
وسجل مغاربة العالم غياب مهام مجلس الجالية المغربية بالخارج على أرض الواقع، كإختفاء المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج.
وعدم اعطاء أي توجهات حول السياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي.
وأكد بعض مغاربة العالم في تواصلهم مع بلبريس غياب الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أو هشة، وكذا غياب الوسائل الهادفة إلى حث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف قطاعات الحياة على المستوى الوطني وتدعيم الأنشطة المنجزة لصالحهم.
وعدم وجود أي وسيلة لتكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم الأصل وفي مجهود التنمية البشرية المستدامة وتحديث المجتمع.
مجلس بميزانية مهمة ومردودية ضعيفة
وأمام الميزانية الضخمة المخصصة لمجلس الجالية، من أجل مغاربة العالم، مازالت المردودية ضعيفة بل يصفها المراقبون بـ"المنعدمة"، غير نشاطات يبدو أنها لا ترتقي لحاجيات الجالية التي تنتظر الكثير من مجلس بوصوف .
ومازال الترقب سيد الموقف، عن حصيلة عبد الله بوصوف، على رأس المجلس وهل وفى بوعوده تجاه مغاربة العالم .
والتساؤلات عديدة، عن الأنشطة وكذلك البرامج التي قدمها من أجل الجالية المغربية المقيمة بكل ربوع العالم .
عجز مجلس بوصوف في أن يكون في مستوي تطلعات مغاربة العالم
وتأتي هذه التساؤلات، في الوقت الذي مازال يعاني فيه مغاربة العالم، من مجموعة من المشاكل، وأمام عجز مجلس بوصوف على حلها أو فقط التدخل من أجل محاولة ذلك .
هي أسئلة وأخرى تطفو على السطح، لكن مجلس بوصوف، مازال عاجزا عن الإجابة كما هو عاجز على تقديم المساعدات اللازمة لمغاربة العالم، لكنه بارعا في تقديم التوضيحات اللازمة إذا خص الأمر بوصوف وليس المجلس بأكمله، وكأنه بات ملكية خاصة .
رأي بعض مغاربة العالم في مجلس الجالية
وتواصلت بلبريس مع عدد من أفراد الجالية المغربية لإستقصائهم حول رأيهم في مجلس الجالية منهم من فضل التعليق مطالبا عدم ذكر إسمه قائلا:"مجلس الجالية الحالي وأعظاءه لهم فقط حق ابداء الرأي .فقط. مجلس لا يسمن ولا يغني من جوع . يجب حله تماما. ليس له أي دور فعال في حل القضايا المتعلقة بالجالية، وتابع المتحدث قائلا:"انا مهاجر مغربي وأرفض بأن أعترف بأي مجلس للمهاجرين المغاربة دون اختيارهم بصندوق إقتراع وبإنتخابات نزيهة وشفافية و نستند كمهاجرين أولا لكل من طلب الترشيح لهذا المجلس أن تكون لديه كفاءة علمية و أكاديمية و لديهم تكوين مسبق في التسير والتدبير في مجالات متعدذة كالتسير الإداري و المالي و الجمعوي و المؤسساتي… والإجتماعي… الخ إذ ذاك تتم غربلتهم بمباراة ولوج الترشيح للهيئة وبعد نجاح المرشحين منهم يتم إختيار المتفوقين منهم للإنتخابات عبر سفارات و قنصليات المغرب عبر العالم.. غير ذالك.. مضيعة للوقت.. وهدر للمال العام"
وفي السياق نفسه صرح مهاجر آخر:"مجلس الجالية يجب أن لا يعين مباشرة من الرباط بل يجب وهذا أمر ملح أن ينتخب أعضاءه بكل شفافية وديمقراطية وبدون تدخل الدكاكين السياسية . أرفض أن يفرض على الجالية رئيس المجلس وأعظاءه بالقوة وبمزايدات وأيتيكات سياسية. الحمد لله توجد كفاءات في المهجر قادرة على تسيير المجلس وتفعيله وإعطاءه دورا ليس سوى إبداء الراي ولكن بتدخلات وإقتراحات لها وزنها السياسي والإجتماعي والإقتصادي وأن ينوب أعضاء المجلس عن المهاجرين في الساحة السياسية الوطنية . أما اذا كان إنتخاب مجلس الجالية فقط للديكور فلا داعي من تضييع الوقت والمال للخزينة. إما مجلس الجالية له كلام مسموع وإما لا شيء."
وعليه ، وبعد الخطاب الملكي ، فالمجلس الوطني للجالية المغربية بالخارج بحاجة لامين عام شاب ، محاط بأطر مؤهلة ، وليس ببعض الانتهازيين لإعطاء نفس جديد لهذا المجلس،مع المطالية بتطبيق المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد قضاءه أكثر من 15 سنة كامين لهذا المجلس في حين يرفض الكثير من أبناء الجالية بالخارج بقاء هذا الشخص كل هذه المدة دون إحترام الحد الأدني من أسس الديمقراطية التشاركية .
