أثار الحديث عن تعديل حكومي مرتقب، نقاشا وجدلا ساخنا داخل الأوساط السياسية في المغرب، خاصة وأن الجهات الرسمية في البلاد إلتزمت الصمت تجاه الموضوع غير مؤكدة ولا نافية للخبر الرائج هذه الأيام.
وجاء هذا بعد تسريب مجلة “جون أفريك” المقربة من أوساط صنع القرار المغربي، خلال اليومين الماضيين، خبر عن قرب إعفاء كل من الوزيرين وهبي والميراوي المنتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، في حين لم يكشف المصدر عن من سيتولى المنصبين وإن كان من نفس الحزب أو من غيره.
المصدر إكتفى فقط بذكر أن الإجتماع السري الذي إنعقد بين فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، أفضى إلى أن “التعديل الحكومي سيتم إجراؤه قبل نهاية غشت، على أن تعديلا أكبر سيهم وزراء آخرين في وقت لاحق”.
المحلل السياسي، محمد شقير، إعتبر أن التعديل الحكومي كان مطروحا منذ بدء الحملة الشعبية على مواقع التواصل الإجتماعي المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك بعد موجات الغلاء التي عرفها المغرب بسبب إرتفاع أسعار المحروقات التي أثرت بشكل كبير على المستوى الإقتصادي والإجتماعي وأدت إلى سخط شعبي من التدبير الحكومي للأزمة.
وذهب شقير في حديث مع “بلبريس” إلى أن “التعديل الحكومي جاء مرتبطا بالظرفية الإقتصادية والإجتماعية في حين أن الإجراءات المتخذة من الحكومة لم ترضي المواطنين”، مشددا على أن “مسألة التعديل طرحت في هذه الفترة الأخيرة بالخصوص كون أن البلاد مقبلة على موسم بداية الدخول السياسي الجديد”.
ولفت شقير إلى أنه كان المفروض على الحكومة أن “تطعم مجموعة من كتاب الدولة” الذين كان من المتفق على تعينهم مستقبلا، على إعتبار أن الوزير أحيانا قد يكون مشرفا على قطاعات متعددة، تستدعي تعيين كاتب أو كاتبة دولة تُسند إليه إحدى تلك القطاعات، وهو الأمر الذي أربك مهام عدد من الوزاراء داخل حكومة أخنوش.
وتجدر الإشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، قد نفى سابقا في ندوة صحفية، أي إحتمال لتعديل في فريق أخنوش، بالرغم من الأزمات السياسية التي كانت تعيشها الحكومة في مطبخها، في حين أكدت مصادر متطابقة أن رئيس الحكومة، كان ينتظر الضوء الأخضر من الجهات العليا، لإحداث هذا التعديل الذي سيشمل عدة وزراء لم يعطوا الإضافة الى حكومته.
كما تحدثت مصادر أخرى، عن رغبة حزب التجمع الوطني للأحرار, الذي يترأس الحكومة, بإضافة “حليفه” حزب الإتحاد الدستوري إلى الأغلبية المشكلة للحكومة, من خلال منحه حقيبة وزارية على الأقل في التعديل الحكومي القادم, رغم مرتبته السابعة في الإنتخابات الفارطة.
التعديل الحكومي المرتقب يعيد إلى الأذهان نفس السيناريو لحكومة لسعد الدين العثماني السابقة، حيث عرفت تعديلا وزاريا واسعا، كان قد شكل من خمسة أحزاب، بعدما غادرها حزب “التقدم والاشتراكية”، وهي: “العدالة والتنمية” (6 وزراء بالإضافة إلى رئيس الحكومة)، “التجمع الوطني للأحرار” (4 وزراء)، و”الحركة الشعبية” (وزيران)، و”الإتحاد الاشتراكي” (وزير واحد)، و”الإتحاد الدستوري” (وزير واحد)، بالإضافة إلى 9 وزراء تكنوقراط.
وعليه، فقضية التعديل دستوريا هي مجال محفوظ للملك ، و كل ما يتداول اليوم حول التعديل الحكومي أصبح ضرورة خصوصا وأن إطار مذكرة مشروع قانون المالية 2023 هو مشروع طموح وإستراتيجي بحاجة لحكومة قوية بوزراء سياسيين أقوياء لا علاقة لهم بببروفيلات الوزراء الهواة الحاليين الذين لا يستحقون منصب وزير لان منصب وزير هو نهاية مسار من العمل السياسي والتجارب والتراكمات والتدبير وليس بداية مسار سياسي خصوصا في الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة الحالية التي تمر منها البلاد.
