ميزانية البنوك التشاركية بالمغرب تسجل زيادات قدرت بـ32 في المائة

أظهرت نتائج التقرير السنوي الثامن عشر حول الإشراف البنكي لبنك المغرب، تطور ميزانية البنوك التشاركية، كاشفا أن البنوك والنوافذ التشاركية راكمت ميزانية إجمالية قدرها 22.1 مليار درهم في 2021، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بعام 2020.

التقرير ذاته كشف أن هذا التطور في ميزانية البنوك التشاركية يعكس نموا في تمويل المرابحة لصالح العملاء، مشيرا إلى أن تمويل المرابحة سجل إرتفاع حصته في وظائف المؤسسات البنكية التشاركية إلى 87.2 في المائة مقابل 80.4 في المائة في عام 2020.

وبحسب التقرير ذاته، سجل التمويل العقاري زيادة بنسبة 40 في المائة إلى 16.3 مليار درهم، وتلك المخصصة للتجهيزات بنسبة 106 في المائة إلى 1.6 مليار درهم. ومن جانبه، سجل التمويل الإستهلاكي والنقدي إرتفاعا بنسبة 21 في المائة إلى 1.3 مليار درهم، بينما بلغ رصيد السلع المحصلة في إطار عمليات المرابحة 171.5 مليون درهم.

وأورد التقرير ذاته، أن تمويل منتج "سلام" بلغ 20.6 مليون درهم مع انخفاض على التوالي بـ 1.5 نقطة إلى 85 في المائة وبـ 1.2 نقطة إلى 6.5 في المائة من حصة تمويل العقارات والتمويل الاستهلاكي والنقدي لصالح التمويل المخصص للتجهيز، التي زادت حصتها 2.6 نقطة إلى 8.4 في المائة.