AMDH: الجفاف بين الفشل الذريع لبرنامج المخطط الأخضر وسياسة السدود المتغنى بها منذ سنوات
أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على أن "جائحة كورونا، فضحت هشاشة وفشل السياسات العمومية، وزيف شعارات محاربة الفقر، وتعميم الرعاية الإجتماعية، وكشفت واقعيا وعمليا على أن 5.5 ملايين أسرة كانت محتاجة للدعم أثناء الحجر الصحي".
وقالت الجمعية في البيان الصادر عن المؤتمر الوطني 12، إن الجائحة كشفت أيضا أن "نسبة العمال والعاملات المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ضعيفة، وأن الدولة لم تستطع مواجهة الأزمة الصحية ومتطلباتها سوى برهن البلاد للمديونية الخارجية".
فيما بين الجفاف، حسب البيان الذي تتوفر "بلبريس" على نظير منه، ما وصفع رفاق عزيز غالي "الفشل الذريع لبرنامج المخطط الأخضر وسياسة السدود المتغنى بها منذ سنوات، وما يسمى الإهتمام بالعالم القروي، مما عمق الفجوة واللاديمقراطية المجالية".
وعبرت الجمعية، عن رفضها المطلق "تحميل الشغيلة والفئات الفقيرة والمتوسطة فاتورة فشل السياسات العمومية المراكمة للإقصاء والتهميش الإجتماعي"، داعية إلى "ضرورة إتخاذ إجراءات للحد من المديونية في أفق لإلغاء المديونية الخارجية، وتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير جميع الخدمات الإجتماعية".
وطالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، بـ"إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، (نهب، سطو، اختلاس، امتيازات، رشوة، تهرب ضريبي، غش…)، التي تسببت في نهب أموال الشعب المغربي، وحرمانه من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وفتح تحقيقات فورية في جميع ملفات الفساد وإستغلال السلطة والمال، مع وجوب التعاطي الإيجابي مع الشكايات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي) لرئاسة النيابة العامة".
وفيما يتصل بالحق في مستوى معيشي لائق، أدانت الجمعية، ما وصفتها بـ"سياسة التفقير والإجهاز الممنهج على الخدمات الإجتماعية، والإنسحاب التدريجي للدولة منها، ويستنكر بشدة التقويض لمجالات العيش، عبر الرفع المستمر والمتوالي لأسعار كل المواد، بما فيها الغذائية والمحروقات".
كما سجلت بخصوص الحق في الشغل "إستمرار الإجهاز على الحقوق الشغلية، وإستغلال الجائحة للإستغناء عن العمال وطردهم، وتعميق الهشاشة في الشغل، في القطاعين الخاص والعام (المناولة، والتعاقد)، واللجوء إلى الحلول الترقيعية (برنامج أوراش)، والخرق السافر لمدونة الشغل على علاتها، وإستمرار تجريم وضعف الحماية المخصصة للحريات النقابية، وحرمان فئات منها".
