منظمة دولية تتهم المغرب وإسبانيا بالعنف خلال أحداث مليلية
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتحقيق “مستقل ونزيه قادر على تحديد ما حدث ومن يتحمل المسؤولية في أحداث مليلية التي أفرزت خسائر في الأرواح.
وقالت جوديث سندرلاند، نائبة مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، حسب بيان للمنظمة، إن “فيديوهات تظهر صور جثث متناثرة على الأرض في برك من الدماء”.
وأضافت أن “قوات الأمن المغربية ظهرت في المقاطع المصورة تضرب الناس والحرس المدني الإسباني يطلق الغاز المسيل للدموع على رجال متشبثين بالسياج”.
وقارنت سندرلاند بين التعامل مع المهاجرين الأوكران ونظرائهم الأفارقة.
وصرحت قائلة “على الجانب الآخر من أوروبا، يلقى اللاجئون الأوكرانيون ترحيبا بأذرع مفتوحة، لكن هنا وفي أماكن أخرى على طول حدود أوروبا، نرى تجاهلا تاما لحياة الناس السود”.
وطالبت المتحدثة المسؤولين في إسبانيا والمغرب والإتحاد الأوروبي، “إدانة هذا العنف وضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة لتحقيق العدالة لمن فقدوا أرواحهم”.
وحذرت المنظمة غير الحكومية، مما إعتبرتها “تقارير تفيد بأن السلطات المغربية قد تنظم مقابر جماعية على عجل”.
وأشارت في ذات الصدد إلى أن ما سمته “الحفاظ على الأدلة أمر بالغ الأهمية لضمان إجراء تحقيق كامل”.
ورأت في بيانها أن ذلك “يتحقق عبر بذل السلطات المغربية قصارى جهدها للحفاظ على الجثث بما يحفظ كرامتها ويسمح بالتشريح والتحقق من سبب الوفاة”.
وفي وقت مبكر من صباح يوم 24 يونيو المنصرم، حاول ما بين 1,300 و 2,000 رجل، معظمهم من السودان وجنوب السودان، وفقا لتقارير غير رسمية، تسلق السياجات الشبكية البالغ إرتفاعها 6 إلى 10 متر والتي تفصل بين الأراضي المغربية والإسبانية.
وفي سياق متصل، ذكر تقرير من صحيفة “الإسبانيول” القريبة من مراكز القرار في مدريد، أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ووزير داخليته فرناندو مارلاسكا يرفضان بشكل قاطع أي مساءلة برلمانية حول أحداث مليلية.
وحسب المصدر الإسباني، فإن فرق برلمانية في المعارضة أهمها تنتمي لحزبي “الشعب” وفوكس”، تطالب منذ أكثر من أسبوع حضور سانشيز ومارلاسكا، اللجان والجلسات البرلمانية لتفسير “وقائع وحيثيات الأحداث”.
وخلص رد وزارة الداخلية، وفق الإسبانيول، أنها تعمل مع نظيرتها المغربية بشكل دائم على معالجة شؤون الهجرة”.
