عبر مكتب المدعي العام عن معارضته،للطلب الذي قدمه محامو دفاع زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى قاضي المحكمة الوطنية سانتياغو بيدراز والقاضي بمطالبة مركز الإستخبارات الوطني بتقريرين لشهري ماي ويونيو من العام الماضي يظهران على حد قوله أن المغرب يقف وراء تحريك دعوى قضائية ضد غالي بتهم الإعتقال والتعذيب.
وبحسب موقع “الكوبي الإسباني” فإن الشكوى المقدمة لرئيس المحكمة المركزية رقم 5 من طرف الناشط الصحراوي الإسباني الجنسية فاضل بريكا، تتعلق بإتهام غالي بجرائم الإحتجاز غير القانوني والتعذيب ضد الإنسانية التي إرتكبها في عام 2019 في مخيمات تندوف (الجزائر).
وأشار المصدر إلى رغبة رئيس البوليساريو من بيدراز جمع بعض “التقارير المحجوزة” التي كان من المفترض أن تعدها CNI يومي 18 و24 يونيو 2021، في خضم الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، لكن النيابة العامة عارضت هذا الطلب لأنها تدرك أن التقارير المذكورة لن تقدم أدلة ذات صلة بالتحقيقات القضائية الجارية.
وأوضح غالي في رسالته، نقلا حرفيا عن تلك الصحيفة، أن تقرير 24 يونيو 2021 “سيؤكد، وفقا لمصادر تلك الإعلام، أنه “خلال الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، بسبب إستقبال زعيم جبهة البوليساريو، قامت أجهزة الإستخبارات المغربية بتفعيل إستراتيجية قضائية وإعلامية مزدوجة من أجل مضايقة غالي وإعاقة حركته، فضلا عن خلق حالة من الرأي في الصحافة تتعلق بمصالحهم” بحسب المصدر.
