أعربت منظمة العفو الدولية "أمينستي" عن استنكارها من الحكم الصادر اول أمس الاربعاء، في حق الناشط في حراك الريف المرتضى إعمرشا، والذي يقضي بسجنه خمس سنوات نافذة تأييدا للحكم الابتدائي في حقه.
وأوضحت "أمينستي" في بلاغ صادر عنها، بأن "، بأن المرتضى مسجون في الوقت الذي لم يمارس فيه سوى التعبير عن رأيه على موقع الفيسبوك، وسبق وأن تعرض للسجن المعزول لمدة 11 شهرا، في خرق لقوانين سوء المعاملة”مشيرة أن هذا الحكم يعتبر ضربة جديدة لحرية التعبير في المغرب، وخطأ قضائي.
وأضافت المنظمة في البلاغ ذاته بأن إدانة المرتضى كانت مستهدفة حيث قالت “يبدو أن المرتضى استهدف لأنه دعا إلى مظاهرة سلمية. وتعتبر إدانته أحدث مثال على حملة القمع التي تشنها السلطات المغربية، والتي أعقبتها إجراءات قانونية وترهيب متظاهري الحراك”.
ودعت المنظمة المذكورة إلى إطلاق سراح المعتقل المرتضى قائلة "يجب على السلطات المغربية أن تطلق سراحه وتضمن إسقاط إدانته، لأنها مبنية على اتهامات لا أساس لها من الصحة “.
ويذكر أن المعتقل المرتضى إعمرشا، توبع بتهم تتعلق بالارهاب، على الرغم من شهرته في الدفاع عن العلمانية وانفتاحه على “الملحدين” و”غير المتدينين”.