تفاعلا منها مع قضية اعتقال الرجل الستيني، الذي يشتغل كحارس أمن بالمركز الصحي بعين الدفالي، بإقليم سيدي قاسم، يوم السبت21 ماي 2022 ، لتورطه في جريمة الاعتداء جنسيا على طفلتين قاصرتين، أصدرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا تستنكر فيه الواقعة، معلنة عن تضامنها الكامل مع القاصرتين وأسرتيهما، وداعية لتوفير الرعاية النفسية للضحيتين لتجاوز صدمة الاعتداء الجنسي عليهما.
وعبرت الهيئة في البلاغ ذاته عن ضرورة وضع استراتيجية وطنية مجتمعية للتصدي لهذه المعضلة، تنخرط فيها كل الفعاليات والهيئات السياسية، والحقوقية، والجمعوية، ووسائل الاعلام، وجميع قنوات التنشئة الاجتماعية.
ووفقا للبلاغ ذاته، فان هذه الاستراتيجية يجب أن تعمل على تقوية الترسانة القانونية الرادعة لتكرار جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، وتبسيط مساطرها، بما ينصف الضحايا، ويوقف التساهل مع المعتدين أو إفلاتهم من العقاب، وذلك للتخفيف من حدة الظاهرة، في انتظار القطع النهائي معها.
من جهة أخرى، طالب البلاغ بإعادة النظر في طرق وشروط توظيف المستخدمين بشركات الحراسة، والأمن الخاص الذين يعملون الإدارات و المؤسسات العمومية، داعية لفتح تحقيق مع موظفي المركز الصحي بعين الدفالي.
وطالبت الهيئة وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بتوفير مطعم، بكل من الثانوية التأهيلية المتنبي، والثانوية الإعدادية الإمام البخاري بجماعة عين الدفالي، إقليم سيدي قاسم، لتوفير وجبة الغذاء، و باعتباره ملاذا آمنا، على اعتبار أن الأغلبية العظمى للتلاميذ ينحدرون من دواوير الجماعة، معربة عن استغرابها من صمت الجمعيات، والمنظمات الحقوقية بالمنطقة عن هذه الجرائم الخطيرة التي تستهدف الطفولة.
ويشار الى أنه، وحسب بلاغ الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الطبيبة الخاصة بجرف الملحة، هي من كالن لها الفضل في اكتشاف المعتدي، بعد ان اصطحب إحدى الضحيتين يوم السبت 21 ماي 2022 للكشف عنها بعد إحساسها بألم عل مستوى الدبر، جراء ممارسته الوحشية عليها زوال يوم الجمعة 20 ماي، بالمركز الصحي المذكور، لتسلم الضحية شهادة طبية تثبت الاعتداء، و طلبت منها تسليمها بشكل سري للدرك الملكي، ليقوم عناصر الردك الملكي باعتقال حارس الأمن الخاص، للاشتباه في تورطه بالاعتداء جنسيا على قاصرتين.