التقدم والاشتراكية يجدد مطالبته للحكومة بضبط الأسعار والحد من الغلاء

حزبُ التقدم والاشتراكية دَعوته إلى الحكومة من أجل تعليق العمل بكُــلِّ ما لم يَـــعُـــد ضروريًّا من شروطٍ احترازية، كالإلزام بالإدلاء بجواز التلقيح وفرض ارتداء الكمامات، طالما أن الوضع الصحي يُــتيحُ ذلك، وذلك بغاية إعطاء دفعة أقوى لحركية النشاط الاقتصادي بشتى قطاعاته، مسجلا بالإيجاب قرارَ الحكومة إلغاءَ اعتماد فحص “PCR” من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية. وفي ذات السياق، واستناداً إلى آخر المعطيات الرسمية التي تؤكد استقرارَ مختلف المؤشرات المتعلقة بجائحة كوفيد 19.

كما جَــدَّدَ المكتبب السياسي للحزب، في بلاغ عقب اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، توصلت بلبريس بنسخة منه،مُطالبته الحكومة بالتدخل، بِما يُتيحُــهُ لها القانون من وسائل، من أجل ضبط الأسعار والحد من الغلاء، ولا سيما من خلال خفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال، وعَــبْــرَ دفع شركات توزيع المحروقات نحو الاعتدال في مُراكَمة الأرباح الفاحشة المُقَدَّرة بملايير الدراهم، تعبيراً منها (شركات المحروقات) عن الحسِّ التضامني والمواطناتي في هذه الظروف العصيبة التي يَــئِــنُّ خلالها المواطنُ تحت لهيب الأسعار والجفاف وقلة فرص الشغل.

وفي نفس الوقت، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى الكُـــلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصادُ الوطني، من جرَّاءِ وضعية الإغلاق التي تعيشها المِصفاة، مِمَّا يُفضي إلى ارتهانٍ أكبـــر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بِفِعلِ غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين.