بعد سنتين من الاحتفال الافتراضي بالعيد الأممي الشغل، عادت شوارع المغرب اليوم الأحد لتدب فيها الحياة النقابية، من مظاهر احتفال وتجمعات خطابية، ولقاءات بين الشغيلة و قياداتها النقابية في مشاهد اعتيادية غابت زمن الجائحة.
وتعددت سبل التخليد ذكرى ، بين مركزيات النقابية اختارت منفذ المسيرات الاحتجاجية وأخرى اختارت الاكتفاء بتجمعات خطابية.
في هذا الصدد، خلد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العيد الأممي للعمال هذه السنة تحت شعار” نضال مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية “.
وقال عبد الإله الحلوطي في كلمة له، أن هذه مناسبة هي فرصة للحديث عن تراجع انتشار الجائحة وبائيا، وعن ومخلفاتها وتداعياتها المختلفة التي مست بالأساس بمكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية، وفي ظل سياق وطني ودولي اجتماعي واقتصادي وسياسي مطبوع بحروب وتوترات أمنية انعكست على سوق الشغل وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام.
وندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالتصرفات الهجينة للحكومة، وابتعادها عن دورها المنوط بها في الحكامة، وعجزها عن مباشرة حوار اجتماعي حقيقي يستحضر تحديات المرحلة ويحصن مكتسبات الشغيلة ويصون حقوقها ويحقق مطالبها في سياق وضع اجتماعي يتميز بالاضطراب وعدم اليقين.
وتأسف المركز النقابي، عن عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات استباقية لمواجهة موجة غلاء الأسعار، والترويج بدلا من ذلك لمبررات واهية،تبرز ضعفها وعدم مواكبتها للتحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، في مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها،وهو ما أضر بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين عموما وعمق معاناة الطبقة العاملة المغربية خصوصا.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن الوضع الاجتماعي الحالي هو” إفراز طبيعي لمخلفات الجائحة، لكن مقاربة الحكومة الحالية للمسالة الاجتماعية زادته تعقيدا في ظل سياق اقتصاد عالمي مضطرب،وبإبعاد مختلفة من الصعوبات و الإكراهات البنيوية الموروثة في النسيج الاقتصاد الوطني المبني على الريع الذي يقتل المنافسة الشريفة.
كما سجل الإتحاد تردد الحكومة الحالية وبروز ضعفها في التعاطي مع موجة غلاء الأسعار بالجرأة والاستباقية اللازمة لحماية السوق الوطنية.
و دعى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تجديد الإلتزامات ورفع الصمود لإنصاف الشغيلة المغربية وفئاتها الهشة والمتضررة، مؤكدا رفضه لأي إجراءات تجهز على حقوق ومكتسبات المغاربة.
وتقدم المركز النقابي المذكور، بمجموعة من المطالب التي يرى أن على الحكومة إلتفاتة إليها بتحسين الأوضاع التي تعيشها البلاد حاليا، والتي طالب فيها الحكومة إلى المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية والعمل على تجاوز بعضها، والمبادرة إلى حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.
