حزب التقدم والاشتراكية يطالب بتخفيف العبء الضريبي لمواجهة الغلاء
دعا المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية لبلورة ميثاق اجتماعي متقدم، و احترام ما تم الاتفاق حوله بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله كفيلا بإنتاج الحلول وتلبية المطالب المشروعة للعمال.
وفي بلاغ بمناسبة ذكرى عيد الشغل، فاتح ماي 2022، طالب الحزب الحكومة ببلورة خطة واضحة وشاملة لإنقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل، وتوسيع توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق تحويله إلى نظامٍ للتأمين عن البطالة.
وقال المكتب السياسي للحزب أن الحكومة وبعد الغلاء المهول للأسعار، صارت ملزمة باتخاذ إجراءاتٍ ملموسة، بهدف حماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، لا سيما من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية.
وطالب المكتب السياسي بالحرص على إجراءات التفعيل الأمثل والشامل لورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك إقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
كما دعا لاقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الولوج إلى الشغل، وفي الأجور، والتمتع بكافة الحقوق المهنية، ومنها الحق المتكافئ في الترقي المهني.
في سياق ذي صلة قال الحزب أنه من المستعجل والضروري تلبية المطالب العمالية التي ليس لها أي كلفة مالية، كاحترام الحرية النقابية، وحق الإضراب في ظل قانونٍ عادل ومتوازن ومناخ ديموقراطي يحمي الحقوق بنفس قَـدرِ حمايته للواجبات، وكذا النهوض بالمفاوضات الجماعية، وفض نزاعات الشغل، وتكوين لجان المقاولة، مع الحرص على إدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الهشاشة في العمل.
كما شدد على ضرورة إعمال القانون فيما يتعلق بكرامة العمال، لا سيما من حيث ظروف التنقل والعمل والصحة والسلامة، مع إصدار قانون خاص بالأمراض المهنية ومراجعة التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
