رئيس هيئة النزاهة يطالب بفتح "العلبة السوداء" للأجور والمأذونيات و يكشف ثقوب محاربة الفساد
كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن الأعطاب التي حدت من فعالية "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
وقال الراشدي، الذي كان يتحدث أمام أعضاء "مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة"، أول أمس بمجلس النواب، أن الاستراتيجية عانت من" هيمنة الإنتاج التشريعي والتنظيمي دون استثماره وانصهاره في إطار مشاريع وبرامج شمولية ومهيكلة، إضافة لنقص الالتقائية والترابط القوي والواضح للأدوار بين مختلف المتدخلين.
كما تتمثل هذه الأعطاب، حسب الراشيدي، في "غياب البعد المندمج للمشاريع، والنقص الملحوظ في مواكبة وتدعيم بعض المشاريع ذات الأثر الملموس، وطغيان الطابع القطاعي العمودي على معظم المشاريع في غياب الطابع العرضاني ، وعدم فعالية بعض حلقات حكامة الاستراتيجية، وافتقاد البعد التقييمي وقياس الأثر.
هذا إضافة إلى "غياب بعض المحاور الأساسية والمؤثرة كالفساد المرتبط بالحياة السياسية والمسار الانتخابي".
ووفق الراشيدي فإن "عددا كبيرا من المشاريع تم تنفيذها كليا أو جزئيا، لكن لا يزال يتعذر الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والتنفيذية القادرة على تحقيق التغيير المستهدف، حيث أن النقائص المسطرة في تقارير الهيئة في هذا الموضوع تبقى قائمة، خاصة فيما يتعلق بحكامة الاستراتيجية والتعبئة المطلوبة على جميع المستويات بما يضمن تحديد ووضع وإنجاز الأولويات المهيكلة وذات الوقع، مع مسايرة وضمان بلوغ الأهداف المبرمجة واستثمارها في إطار ديناميكية مبنية على تراكمات مؤسسة وواعدة".
وعلاقة بتعزيز الحق في الولوج وإتاحة المعلومات، أورد الراشيدي أن الهيئة أثارت مجموعة من الإشكاليات المرتبطة أساسا بمدى سريان الحق في الولوج إلى المعلومات على بعض المجالات، وبكيفية معالجة التضارب الملاحظ أحيانا بين النص العام وبعض النصوص الخاصة، فضلا عن الإشكاليات المتعلقة ببعض مظاهر القصور في النصوص المؤطرة لهذا المجال.
ولمقاربة مختلف هذه الإشكاليات، يضيف رئيس الهيئة، فتحت هذه الأخيرة من خلال منشوراتها، النقاش حول مكتسبات وإكراهات إتاحة المعلومات ومبدأ رفع السر المهني، ونشر قرارات التأديب، والمعلومات المتعلقة بالتصرف في الملك الخاص للدولة، ونشر تراخيص الاستغلال، ونظام معلومات الصفقات، إضافة إلى إتاحة المعلومات المتعلقة بمجال الرواتب والأجور، وتمويل الأحزاب.
وارتباطا بالثغرات التي تشوب آلية التصريح الإجباري بالممتلكات، لفت الراشدي إلى أن الهيئة قامت بتشخيص النظام الحالي عبر دراسة مقارنة على أساس المعايير والمرجعيات ذات الصلة، لتخلص إلى التوصية بمراجعة شاملة لهذا النظام، بغية توطيد الدور الذي يجب أن يحققه في اتجاه إذكاء دينامية في حماية الوظائف العمومية والنهوض بحكامة ممارسة المسؤولية في تدبير الشأن العام.
وأشرإلى أن الهيئة أوصت بالإسراع بملاءمة أو التثبيت القانوني لمجموعة من المقتضيات المرتبطة بالمحيط القانوني لتفعيل منظومة ناجعة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بجانب التجريد المادي لهذا المحيط القانوني، والذي يشمل على الخصوص، الإحالات الإلكترونية والهوية الموحدة والتوقيع الإلكتروني، والعنوان الرقمي المصدق عليه.
