وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اتهامات صريحة، ومباشرة، للحكومة بتغليب الهاجس الحزبي، واعتماد منطق الريع والمحسوبية في التعاطي مع عدد من البرامج التي تستنزف المال العام .
وقالت الأمانة العامة للبيجيدي أن المبادرات المحتشمة والهشة للحكومة بخصوص التشغيل من مثل “أوراش” و” فرصة”، وبالإضافة إلى كونها لا ترقى إلى حجم وعودها الانتخابية الكبيرة فإنها تخضع في تدبيرها لمنطق “الاستئثار الحزبي الضيق”.
وقدم الحزب كنموذج لذلك طريقة تفويض تدبير برنامج “فرصة” إلى مؤسسة قال أنها لا تتوفر على الاختصاص القانوني، فضلا عن كونها غير قادرة وغير كفؤة ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحكامة الجيدة كما أثبتت ذلك تقارير رسمية.
ونبهت الأمانة العامة الى خطورة خلط الحكومة في تدبيرها للشؤون العامة بين منطقين مختلفين، من جهة منطق تدبير المصالح الخاصة والشركات والمال الخاص ومن جهة أخرى منطق تدبير المصلحة العامة والقطاع العمومي والمال العام، واستبعادها لمبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد للأموال العمومية وغياب الشفافية والمنافسة الشريفة.
كما استغربت هدر الحكومة لمبلغ 2.3 مليار سنتيم من المال العام عبر تخصيصها للإشهار و”المؤثرين”، لأجل التعريف ببرنامج “فرصة” للتعويض والتغطية على ضعفها التواصلي البين.
من جهة أخرى قالت الأمانة العامة، أن وعود حكومة “الكفاءات” بخصوص التشغيل وشعارها بإحداث مليون فرصة شغل “يبدو أنها قد تبخرت في وقت وجيز وتحولت إلى برامج هشة”، لما “يشوبها من سوء التدبير والزبونية وغياب الشفافية”
وقالت الأمانة العامة لحزب بنكيران أن الحكومة، و”لتخلي الحكومة مسؤوليتها عمدت تفويضه هذه البرامج إلى جمعيات تدبرها بمنطق الريع والمحسوبية أو إلى مؤسسة غير قادرة وغير كفؤة سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بحلها”.
