تعديل حكومي مرتقب يشمل أزيد من 6 أو7 وزراء بسبب ضعف الاداء

من المرتقب أن يتم في الأيام القليلة المقبلة، تعديل الفريق الحكومي الذي يرأسه عزيز أخنوش.تعديل سيطيح ب 6 إلى7 وزراء  من الحكومة الحالية نتيجة أداءهم الضعيف.
وحسب ماكشفت عنه بعض المصادر، فإنه من المرتقب أن يتم تعديل في تشكيلة حكومة عزيز أخنوش، التي عينت في 7 أكتوبر 2021، والتي أدت اليمين الدستورية رسميا أمام البرلمان بعد الحصول على تصويت بالثقة في 13 أكتوبر، في الأيام المقبلة.

و كشفت المصادر ذاتها أن التعديل الحكومي سيشمل ما بين 6 الى 7 ستة وزراء، بسبب ضعف الأداء والحضور الباهت لهؤلاء على أكبر من صعيد.
وقد لاحظ المتتبع للعمل الحكومي،الأداء المتواضع إن لم نقل الضعيف لعدد من وزراء حكومة أخنوش ، لا على مستوى التواصل، أو الفعالية أو المردودية أو اتخاذ المبادرات لتصريف التحديات التي تواجهها حكومة اخنوش، التي تعاني من عدة مستويات رمادية.
وحسب نفس المصادر فرئيس الحكومة عزيز أخنوش يعاني من مأزق حقيقي نتيجة ضعف أداء عدد من الوزراء  الذين تجاوزتهم الأحداث ، في سياق وطني مأزوم ، و دولي مضطرب.
هذا المأزق دفع رئيس الحكومة للتفكير في إجراء تعديل حكومي يمس تقريبا ثلث وزاء حكومته ، وهي فرصة-ايضا- لتعيين بعض كتاب الدولة، لحل بعض التصدعات داخل أحزاب الأغلبية،و ترضية الخواطر.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن رئيس الحكومة، ينتظر الضوء الأخضر من الجهات العليا، لإحداث هذا التعديل الذي سيشمل عدة وزراء أصبحوا عالة على حكومة اخنوش.
المصادر ذاتها،أكدت اقتناع أخنوش بضرورة إجراء تعديل حكومي لإعطاء نفس جديد لحكومته التي أظهرت عجزا مهولا  لدى عدد من الوزراء الحاليين في تبني تدبير فعال لقطاعاتهم الحكومية.
ويراهن أخنوش  من خلال هذا التعديل على تشكيل حكومة بوزراء مؤهلين لتدبير الازمات ، ومواجهة التحديات في سياق تحكمه عدة مؤشرات مفادها أن حكومته مقبلة على أزمة اجتماعية لفشلها في وضع حد لجيوب المقاومة، ومواجهة لوبيات الفساد، والاحتكار، والبدء في تشييد الدولة الاجتماعية التي هي بحاجة لثورة في العقليات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستثمار في وزراء في مستوى تحديات المرحلة، والرهان على العدالة الاجتماعية الفعلية، و ليس الخطابية.
رئيس الحكومة الحالي اخنوش رجل أعمال ناجح ، و أكيد، أنه لا يقبل الفشل بسهولة،وقوة نجاحه تتجلى في استثماره في العنصر البشري المؤهل الذي هو أساس كل نجاح ، وهذا ما يراهن عليه أخنوش من التعديل الحكومي المرتقب الذي سيشمل أكثر من 6 وزراء في الحكومة الحالية لم يكونوا مؤهلين للاستوزار في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها المغرب وباقي دول العالم.