بحضور جل قيادات حزب الحركة الشعبية، انطلقت صباح اليوم السبت 26 مارس2022، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني، والتي حضرها كل من الأمين العام نائب رئيس المجلس الوطني عادل السباعي، والأمين العام للحزب امحند العنصر، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب محمد مبدع، ورئيس الحركي بمجلس المستشارين سعيد أمسكان، حيث عرفت هذه الدورة حضور عدد كبير من المؤتمرين والمؤتمرات من حزب الحركة الشعبية من بينهم محمد اوزين، وسعيد أمزازي .
وألقى كل من نائب رئيس المجلس الوطني عادل السباعي، والأمين العام للحزب محند العنصر، ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب محمد مبدع، كلمته، على ضوء افتتاح أشغال الدورة المنعقدة، والأخيرة قبل المؤتمر 14 الذي يعزم عقده الصيف القادم.
ويعتبر هذا اللقاء هو أول لقاء يجمع قادة الحزب الحركة الشعبية بعد جائحة كورونا، والذي أشار فيه القادة الحاضرين وعلى رأسهم الأمين العام للحزب الحركي امحند العنصر، عن نتائج الإنتخابات السنة الماضية، وكذلك عن دور الحركة الشعبية داخل صفوف المعارضة، و تبسيط وتقاسم المعلومة حول ما يقوم به الفرق البرلمانية وإعطاء توجيهات للعمل لا داخل البرلمان ولا داخل المؤسسات الموازية، وتحضير الورقات للقيادات الجديدة التي ستنبثق عن المؤتمر المقبل.
فيما تحدث سعيد أمسكان، عن كون هذه الدورة بالنسبة إليه متميزة وحاسمة ومهمة، نظرا لما سيميز النقاش الذي سيكون حول ما ستقوم به اللجنة التحضيرية التي ستتكلف بالإعداد للمؤتمر المقبل، والتي سيكون فيها نقاش مقرر تنظيمي معتمد في العمل المقبل، والذي قد يسفر عن بعض المفآجات. وهذه الجلسة ستكون حضوريا، بعدما كان من المرتقب أن تكون عن بعد أو تأجيلها، والتي سيتمكن كل ممثلي الجهات والأقاليم من تناول الكلمة والمساهمة في النقاش حول التقييم والتوقعات والاستشراف والتعامل المتسقبلي للحركين والحركيات في حالة إدراك وفهم الظروف العالمية والوطنية التي تغيرت، ويلزم رؤية أخرى وتنظيمات جديدة.
أما عادل السباعي، فأشار إلى تحديات وتداعيات جائحة كورونا التي يعتزم الحزب الإهتمام بها، والتي كان لها تأثير على الإقتصاد الوطني والأوضاع الاجتماعية، و مجموعة من القطاعات المتضررة، وذلك في ظل معالم الجفاف المؤثرة على السنة الفلاحية وأيضا في ظل موجة غلاء الأسعار والخدمات الناجمة عن سياق دولي معروف، والتي يراهن عليها حزب السنبلة كحزب معارض في تدبير المحلي الحكومي ولمختلف المؤسسات لمعالجة القدرة الشرائية.
وفيما يخص المستوى السياسي، أكد على تشبت الحزب بمراجعة قانون المالية المتجاوز في مؤشراته وفي اختياراته الاقتصادية والإجتماعية و أرقامه، مضيفا أن مطلبنا الثاني الذي نتشبت به أيضا قي تقريرنا السياسي الذي سيُقَدم أمام أنظار المجلس الوطني للحزب هو ضرورة إعمال قانون المنافسة والأسعار من أجل التفكير مجددا تسقيف أسعار المحروقات التي تعد من الأسباب الرئيسية في ارتفاع جميع الأسعار للمواد الغدائية والخدمات، ولهذا نتمسك بضرورة إرجاع صندوق المقاصة، إذا اقتضى الأمر ذلك، ونحن كحزب معارض نقدم دائما البديل ولا ننتقد من أجل النقد وفقط، بل نحن ننتصر للمنطق السياسي ولمصلحة الوطن فوق منطق الأغلبية والحكومة المستقوية .
وينهي حديثه عن التنظيم الحزبي قائلا: ” أن هذه الدورة ستكون مدخلا لبناء أفق جديد للحركة الشعبية، خاصة ونحن مقبلون في غضون هذه السنة على تنظيم المؤتمر الرابع عشر، والذي سيكون مختلفا عن المؤتمرات السابقة بسياقه وبرهانته الجديدة، يؤسس لجيل جديد في كل شيء، جيل جديد القيادة، جيل جديد في الخطاب السياسي، وفي تواصل الحزب الداخلي والمؤسساتي ومع المواطنين، برؤية حركية جديدة ومتجددة وفي ظل الوفاء لثوابث الحزب ومرجعياته ورموزه التي نعرف من أين أتت وإلى أين يسير.
