خوفا على مستقبل حكومته .. العثماني يقبر تسقيف أسعار المحروقات
فشلت الأغلبية الحكومية الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، الخروج بموقف محدد حول موضوع المحروقات الذي أثار جدلا واسعا، بسبب إختلال ميزان ضبط أسعار البيع للعموم، رغم إعلان الحكومة في وقت سابق نيتها لتسقيف أسعار المحروقات، لوقف حالة الفوضى والعبث المستشري بالقطاع منذ عقود.
وكشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة، بأن الاغلبية الحكومية إتفقت في وقت سابق، على تبني إستراتيجية وخطة لضبط أسعار المحروقات بالمغرب مقارنة مع ثمنه بالسوق الدولية وكذا بعض الدول المستوردة للنفط إقليميا، حيث تم طرح خطتين للنقاش وهما "تسقيف أسعار المحروقات وطنيا" أو "تسقيف أرباح شركات المحروقات".
وأضاف ذات المصدر، بأن نتائج اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات فرضت على الحكومة البحث عن حل جذري لقطاع المحروقات، ما دفعها للحديث عن إجراءات إستعجالية بينها حل تسقيف أسعار المحروقات الذي وعد "لحسن الداودي" الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في جلسة عمومية بالبرلمان بدراسته بعد إصرار البرلمانيين وضغط الشارع العام ومواقع التواصل الإجتماعي.
وقال ذات المصدر، بأن جميع مبادرات إصلاح قطاع المحروقات، متوقفة خلال الفترة الحالية، بفعل رفض مهنيي القطاع من جهة، وكذا خوف سعد الدين العثماني من سقوط الحكومة الحالية بفعل الإرتباط القوي بين المستثمرين بقطاع المحروقات بالمغرب وحزب التجمع الوطني للأحرار الحليف الرئيسي في الإئتلاف الحكومي الحالي.
وإختتم ذات المصدر حديثه مع "بلبريس" بالقول "بأن إصلاح قطاع المحروقات رهين بالقرار السياسي وبإخراج مجلس المنافسة للوجود، مؤكدا بأن الفرق بين تسقيف الاسعار وتسقيف الارباح، هو أن الأول يهتم بوضع سقف لا يمكن تجاوزه فيما يتعلق بسعر البيع للعموم، أما الثاني، فهو يتعلق بتحديد سقف معين لهامش أرباح شركات المحروقات، مشيرا بأنه لا يمكن اللجوء إلى تسقيف الأرباح من دون وضع سقف معين للأسعار" حسب ذات المصدر.
