الراقي لـ"بلبريس": هناك شرط أكثر خطورة من 30 سنة والوزارة وضعت يدها مع لوبي التعليم الخصوصي
قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الغني الراقي، إن البلاغ الأخير لوزارة التعليم المتعلق بالاعلان عن مباراة التعاقد كان صادما، حيث لم يتضمن فقط تحديد السن في 30 سنة، بل تماداه لحرمان أساتذة التعليم الخصوصي من اجتياز هاته المباراة.
الراقي في حديث مع "بلبريس"، أكد على أن حرمان أساتذة التعليم الخصوصي من اجتياز مباراة التوظيف بالتعاقد، يكشف كيف ضغط لوبي التعليم الخصوصي على الوزارة، وكيف تدخلت هذه الأخيرة في عقد شغل ثنائي بين أرباب المدارس الخصوصية والاساتذة، مشيرا إلى أنه ما كان للوزارة أن تضع يدها مه هذا اللوبي وتقحم نفسها في الموضوع.
وبخصوص موضوع 30 سنة كشرط لاجتياز المباراة، أبرز الراقي، أنه من المؤسف أن تقدم وزارة التعليم على هذا القرار في الوقت الذي انطلق فيه الحوار القطاعي دون أن تكلف عناء نفسها حتى في اخبار النقابات وفتح مشاورات في الموضوع.
وأضاف الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن النقابات تختص في متابعة المسار المهني كاملا، منذ التوظيف إلى التعاقد، فكان الأجدر من الوزارة أن تفتح نقاشا حول موضوع السن المحدد لاجتياز مباراة التوظيف العمومي، خصوصا وأننا نناقش في النظام الأساسي للتوظيف بالوزارة.
"إذا كان الخطاب الرسمي يبرر قراره بالجودة، فإن العكس هو الصحيح، فإذا كانت الوزارة تبحث عن الجودة كان لازما عليها ترك المجال مفتوح أمام الجميع، حيث أن المربي كلما تقدم في السن، كلما ازداد نضجه، وهذا العمل مرتبط بتربية العقول وليس بصناعة السيارات كي نحتاج للجهد والقوة البدنية"، يقول الراقي، ويضيف "ما قلناه يكشف خطأ المقاربة التي بنت عليها الوزارة موقفها".
وشدد الراقي، على أن نقابته "ترفض أن يكون التشغيل في التعليم عمل خيري، فهذه المقاربة وضعت التعليم في السكة الخاطئة، لأنه كان من المفترض أن يتم تشغل أنجب المشاركين في المباراة"، مبرزا أنه "كان يجب الرفع من أجور الاساتذة، وفرض قيود صارمة على مباريات الولوج، من أجل جذب أفضل أطر البلاد التي ستقوم بتربية عقول المغاربة".
