بعد الجدل الذي رافق خبر إعفاء المستشار في ديوان رئاسة الحكومة المكلف بالفساد، لحسن الدبشي، كشف هذا الأخير حقيقة وضعه القانوني بديوان عزيز أخنوش.
الدبشي كتب على موقع التواصل “لينكد إن”، تدوينة جاء فيها “يسرني أن أبلغكم أنه بعد نهاية مهامي في تقديم المشورة لرئيس الحكومة كمسؤول عن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد (2017-2021)، استأنفت نشاطاتي في الاستشارات والتدريب”.
وأشار الدبشي، إلى أنه “يملك خبرة 20 عاما في مجال التدريب والمساعدة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ورسم الخرائط ونظم الحكم واستراتيجية مكافحة الفساد، والامتثال والتدقيق الداخلي، ومنع ومكافحة الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
جدير بالذكر، أن لحسن الدبشي عضو معهد المدققين الداخليين IIA بالولايات المتحدة الأمريكية، وخبير دولي معترف به من قبل المحاكم الدولية في منع الجريمة الاقتصادية والمالية.
وكان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بيتاس، قد كشف خلال الندوة الصحفية الاخيرة التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن لا وجود لإعفاءات في ديوان رئيس الحكومة، بل الأمر يتعلق بإستقالات وفي بعض الحالات نهاية الخدمة لبعض المسؤولين في الدواوين.
